رد نادى الاتحاد السكندرى على الشكوى المقدمة من الإسبانى ماكيدا،المدير الفنى السابق للفريق، ضد النادى، والتى طالب فيها الأخير بالحصول على مستحقاته، نظرا لأن "زعيم الثغر" قام بفسخ التعاقد معه دون رغبته. كان الاتحاد السكندرى قد كون لجنة مكونة من: إيهاب جابر، مدير شئون اللاعبين السابق، وعبد المنعم الأبيض، المدير المالى السابق، ومحمد سعيد، المستشار القانونى للنادى، للرد على الشكوى، وتقديم مذكرة للمحكمة الرياضية. و ردت اللجنة على ما استندت إليه المحكمة فى الحكم، وكان عبارة عن شقين، الأول هو تصريحات هشام الطيب، عضو مجلس إدارة النادى وقتها، وتأكيده على أحقية ماكيدا فى مستحقاته، وتأكيده على أن مجلس إدارة النادى سيطيح بماكيدا، وكان رد اللجنة على هذا الشق، أن هشام الطيب لم يكن وقتها متحدثا رسميا باسم النادى، وأن تصريحاته كانت تعبر عن رأيه منفردا، ولم تكن تعبر عن رأى المجلس بالكامل، أما عفت السادات، رئيس النادى فكان المتحدث الرسمى وقتها، و كان يؤكد فى تصريحاته الإعلامية على أن النادى يرغب فى بقاء ماكيدا وعدم رحيله. أما الشق الثانى فكان فسخ إدارة النادى عقد ماكيدا، بدون سبب عادل فرد عليه النادى، بأن الاتحاد دفع لماكيدا 84 ألف دولار كمقدم للتعاقد، وقام بصرف راتبه حتى شهر نوفمبر، وكان من الأولى عدم سداد هذه الأموال فى حال وجود نية لفسخ التعاقد معه، فضلا عن رحيله قبل انطلاق الدورى ب18 يوم فقط، وهو دليل على أنه رحل عن النادى من تلقاء نفسه. و أضافت المذكرة أن ماكيدا ترك النادى فى وقت هام، وقام بتحرير محضر فى قسم الشرطة، و تسبب رحيله فى وقوع أضرار على النادى، وهبوط مستوى الفريق، ولولا توقف مسابقة الدورى، لوقع الاتحاد فى فخ الهبوط، وهو ما دعى النادى للمطالبة بتعويض عادل، عما وقع على "زعيم الثغر" من أضرار، كما استندت المذكرة على أن الاتحاد السكندرى، لم يتعاقد مع مدير فنى بعد رحيل ماكيدا، وأنه استمر بالمدربين الموجودين فى الجهاز، ووجود أحمد سارى، دون توقيع عقد معه. وكانت المحكمة قد حكمت لماكيدا بالحصول على 7 شهور من راتبه المقدر ب25 ألف دولار، بالإضافة لراتبه المقدر ب25 ألف دولار أى حصول ماكيدا على 200 ألف دولار، بينما تم الحكم للمدرب المساعد أنطونيو بحصوله على 7 شهور من راتبه، بالإضافة لراتبه المقدر ب10 آلاف دولار، أى حصوله على 80 ألف دولار.
