كلف الرئيس عدلى منصور، محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتمثيل مصر فى مراسم تشييع جنازة زعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، الذى يعد أحد أبرز القادة الأفارقة الذين قادوا حركات التحرر فى أفريقيا، ومكافحة التمييز العنصرى، ويمثل تجسيداً للضمير الإنسانى، ووجدان شعوب القارة السمراء، ورمزاً لقيم التسامح والتصالح. يذكر أن محمد فائق الذى شغل منصب وزير الإرشاد القومى، ثم وزير الإعلام خلال الفترتين 67-1970 و70-1971 على التوالى، كان أحد أهم المسئولين المصريين القائمين على التواصل مع حركات التحرر الأفريقية منذ عام 1953، وحتى عام 1970، حيث عكف فائق خلال توليه "الملف الأفريقى" على تقديم الدعم والمساندة لقادة حركات المقاومة والاستقلال فى مختلف ربوع القارة السمراء، وتابع عن كثب وصول الدعم الذى وفرته الحكومة المصرية لتلك الحركات التحررية. وتجدر الإشارة إلى أن مصر وجنوب أفريقيا ترتبطان بعلاقات تاريخية تعود لعام 1942 حينما افتتحت جنوب أفريقيا أول قنصلية عامة لها بالقاهرة، والتى تحولت فيما بعد إلى بعثة دبلوماسية إثر قرار مجلس الوزراء المصرى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى مع اتحاد جنوب أفريقيا إلى مستوى البعثات الدبلوماسية عام 1949، إلا أن مصر قامت فى نهاية الخمسينيات بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بريتوريا، نظراً لسياسات الحكومة العنصرية آنذاك ضد غالبية الشعب فى جنوب أفريقيا، وذلك اتصالاً بالدور المصرى الرائد فى دعم حركات التحرر فى أفريقيا. كما احتضنت مصر حركة النضال الوطنى للتحرر بجنوب أفريقيا، ممثلة فى حزب المؤتمر الأفريقى الوطنى الذى منحته مكتباً تمثيلياً فى القاهرة، وذلك لمواصلة كفاحه إبان فترة نضاله ضد النظام العنصرى. كما كان للزعيم الراحل جمال عبد الناصر دورا هاما فى تقديم كافة أشكال الدعم لرموز المقاومة، والتحرر من الآباء المؤسسين للوحدة الأفريقية أمثال نكروما، ونيريرى، وكينياتا، ومانديلا. تجلى ذلك الدعم فى بداية الستينيات حينما زار القاهرة وفد من ممثلى عدد من حركات التحرير الشعبية من جنوب أفريقيا فى محاولة للحصول على دعم مصر لكفاحهم ضد ممارسات التمييز العنصرى، وكانت تلك الزيارة بداية لدعم الحكومة المصرية لحركات التحرر والنضال بجنوب أفريقيا، حيث احتضنت مصر المطالب المشروعة لأغلبية الشعب فى قيام دولة ديمقراطية هناك، وهو الموقف الذى استمرت مصر عليه حتى سقوط نظام الفصل العنصرى.
