أصدر الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، منشورا عاما لكافة قطاعات الوزارة بشأن بدل حضور اللجان والجلسات، وتطبيقه على كافة قطاعات الوزارة بكافة هيئاتها وأجهزتها. تضمن المنشور قيام لجنة الأجور، بكافة قطاعات الوزارة، بفحص جميع أنواع اللجان بالقطاع وإعداد بيان بها متضمنا تشكيلها، وما تقوم به من أعمال، وما يتقاضاه أعضاؤها حاليا من مقابل، وتحت أى مسمى، متضمنا رأى اللجنة فى مدى الإبقاء على تلك اللجان، واقتراح إلغائها أو دمجها فى لجنة أخرى، ومدى إمكانية وقف صرف ما يتقاضاه الأعضاء أو كفايته من عدمه، وأن تقترح اللجنة ما يستحق لأعضاء كل لجنة عن المجهود غير العادى فى حاله القيام به. كما تضمن المنشور ضرورة تأجيل صرف أى بدلات أو مكافآت أو تحت أى مسمى ومن أى بند لأعضاء اللجان بكافة أنواعها إلا بعد الانتهاء من إعداد بيان لجنة الأجور، على أن تقوم كل إدارة عامة بقطاعات الوزارة بموافاة الوزير بكل ما تم صرفه للجان أو الجلسات أيا ما كان وتحت أى مسمى. ومن جانبه، صرح الدكتور هانى مهنا، مساعد الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن الوزير أصدر تلك القرارات حتى يتسنى إعادة تقييم وتنظيم عمل اللجان، ولصالح العمل وحرصا منه على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وأقصى درجات الشفافية.