أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن نسبة من يحصلون على معاش أقل من مائة جنيه شهريا تبلغ أقل من 5% من إجمالى أصحاب المعاشات، حيث تبلغ النسبة للعاملين السابقين فى الحكومة أقل من 1% وبين العاملين فى القطاع العام والخاص نحو 2.35% من إجمالى أصحاب المعاشات. وقال غالى - فى تصريح له اليوم الأربعاء - إنه بالنسبة لأصحاب الأعمال صغيرة الحجم ممن يستخدمون عاملا أو أكثر فى منشآتهم والخاضعين للقانون 108 لسنة 1976 فإن النسبة تبلغ نحو 21% تقريبا، وذلك ناتج عن اختيار 95% على الأقل، منها التأمين على أجر تأمينى يبلغ 100 جنيه فقط شهريا، أما بالنسبة للعاملين بالخارج فإن نسبة من يحصلون على معاش أقل من 100 جنيه تبلغ نحو 2% فقط. وأضاف غالى أن النسبة الأكبر من أصحاب المعاشات تتركز فى الشريحة التى تزيد معاشاتها على 500 جنيه شهريا وتقدر نسبتهم بأكثر من 50% من إجمالى أصحاب المعاشات، حيث تبلغ نسبتهم فى القطاع الحكومى نحو 70% وفى القطاع العام والخاص نحو 55%. وأوضح أنه بالنسبة للعاملين بالخارج فإن النسبة تبلغ 33% فى حين لا تتجاوز نسبتهم 1% بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 108 وللعمالة غير المنتظمة والذين يسددون اشتراكا شهريا بواقع جنيه واحد ويحصلون على معاش 80 جنيها تقريبا عند التقاعد. وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن عدم تناسب قيمة المعاشات فى ظل القوانين الحالية للتأمينات والمعاشات وضعف العلاقة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا الممنوحة وقصور التغطية التأمينية للنظام الحالى، حيث لا يوفر تغطية تأمينية لجميع شرائح المجتمع، هى الدافع الأساسى وراء إعداد قانون جديد عصرى للتأمينات والمعاشات ليحل محل القوانين الأربعة الحالية، وذلك بالنسبة للأجيال الجديدة المنضمة لسوق العمل. وأشار إلى العمل على توفير معاش لائق لكبار السن وتحقيق التكافل الاجتماعى لمن لا معاش له، كما يخفض تكلفة المشاركة فى نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين من 14% فى النظام الحالى إلى 10% فقط، وبالنسبة لأصحاب الأعمال من 26% إلى 20% وذلك بما فيها تكلفة التأمين الصحى. وأوضح غالى أنه من ضمن المزايا التى حرص على استمرارها مشروع القانون الجديد مبدأ توريث المعاش ووضع نص صريح بمشروع القانون الجديد يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بمعدلات التضخم السنوية المسجلة، مع وضع آلية لزيادة المعاشات المنخفضة. يأتى ذلك بالإضافة إلى قيام الخزانة العامة بدفع 25% من قيمة أى مبالغ تسددها العمالة غير المنتظمة لتشجيعها على الانضمام لمظلة التأمينات الاجتماعية، وإقرار معاش أساسى لكل مواطن دون اشتراط اشتراكه فى نظام التأمينات، حيث يمنح النظام الجديد معاشا شهريا بواقع مائة جنيه لكل مصرى تجاوز الخامسة والستين على أن يتم إدارتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعى. وأكد غالى أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يضمن توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية فى قانون واحد ليوفر مزيدا من الشفافية والعدالة لجميع أفراد المجتمع، كما أن المشروع سيتيح توسيع نطاق تغطية نظام التأمينات لجميع المواطنين غير المشتركين حاليا بأى نظام تأمينى مثل ربات البيوت والطلبة.
