أوصت هيئة النزاهة العسكرية وإصلاح الجيش الليبى بفصل 9 من قادة المؤسسة العسكرية برتبة عقيد وعميد، بالإضافة إلى 14 ضابطاً برتب مختلفة كانوا قد ثبت تورطهم فى قمع الشعب الليبى إبان ثورة فبراير 2011 والتى أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافى. وقال الناطق الرسمى لهيئة النزاهة العسكرية، عبد الباسط الشاعرى، فى تصريحات لوكالة الأناضول، إن "قرارات الهيئة استندت على أدلة ومعلومات مؤكدة تشير لتورط قادة بالجيش - لم يسمهم - فى عمليات قمع الشعب الليبى، من خلال تسلم أموال وأسلحة وقيادة تشكيلات وجحافل من العسكريين والمتطوعين، بالإضافة إلى أدلة تشير لتورط 14 ضابطاً فى إنشاء نقاط تفتيش أمنية"، غير مرخص بها. وبيَّن "الشاعرى"، أن "هيئة النزاهة العسكرية - تابعة للجيش مهمتها تطهير الجيش من بقايا النظام السابق-، لا تملك القرار الأخير، بل إنها تُصدر وصاية إلى المدعى العسكرى الذى يتأكد من الأدلة قبل صدور القرار"، منوهاً إلى "حق المستبعَدين فى رفع شكوى للقضاء العسكرى حسب ما تنصّ عليه لائحة هيئة النزاهة، قبل صدور القرار النهائى من القائد الأعلى للجيش الليبى". وليست هذه المرة الأولى التى تُصدر فيها هيئة النزاهة العسكرية توصيات بفصل ضباط بالجيش الليبى، حيث أصدرت سابقا قراراً يقضى بفصل 57 برتبة عقيد وملازم قبل أن يتم صدور قرار آخر يقضى بفصل 915 عسكرياً ثبت تورطهم فى القتال بالجبهات، وحصولهم على "نوط الجرحى"، وهو وسام منحه النظام السابق للعسكريين الذين حاربوا فى صفه. وأُسِّست هيئة النزاهة العسكرية فى بداية العام الحالى، بعد تزايُد الدعوات لتطهير المؤسسة العسكرية وإصلاحها عقب الإطاحة بالقذافى، حيث كانت رئاسة أركان الجيش الليبى قد أعلنت فى وقت سابق استبعاد ألف ضابط بالجيش للتقاعد العسكرى الإجبارى، من بينهم قيادات عسكرية بارزة خلال الثورة الليبية، فيما من المتوقع أن تعطى رتباً عسكرية للمئات من قادة الثوار؛ بهدف دمجهم بالمؤسسة العسكرية.
