لا أعرف حتى الآن لماذا يصمت الجميع على حجم ما ينشر من مخالفات وتجاوزات فى ملف السيد أنس الفقى وزير الإعلام؟ ولماذا لم تتحرك الأجهزة المعنية لفتح تحقيقات موسعة عن كل ما نشرته جريدتكم الغراء «اليوم السابع»؟ وهل السيد وزير الإعلام أكبر من المساءلة القانونية أم أنه يملك من النفوذ والقوة التى تجعله فوق القانون؟ أسئلة كثيرة حول هذا الملف المكتظ بالمخالفات، ولا أجد أحدا يتحرك، ومازلت أبحث عن السبب الذى يجعل وزير الإعلام فوق القانون، أو يتم غض الطرف عن كم المخالفات والتجاوزات فى ملف أنس الفقى، ويكفى أن يقرأ المسئولون حلقة واحدة مما نشرته جريدتكم «اليوم السابع»، حتى يتحركوا، فما بالنا والجريدة نشرت أكثر من حلقة، رصدت فيها بالمستندات والقرائن ما يجعل الأجهزة الرقابية تحيل هذه الملفات إلى النائب العام، ولا يتم الاكتفاء فقط بطلب إحاطة أو استجواب فى مجلس الشعب، رغم أن كليهما كافٍ لهز أى حكومة، ولكن للأسف الشديد، فإنه لم يلتفت إلى كليهما، لأنهما دخلا إلى ثلاجة البرلمان، كما هو الحال فى العديد من طلبات الإحاطة والاستجوابات التى تكشف جزءا من الإهدار المتفشى فى العديد من الوزارات، ومنها بالتأكيد وزارة الإعلام والتى تمس السيد أنس الفقى شخصيا.. الذى ضاعت فى عهده ريادة الإعلام المصرى، وتحول مبنى التليفزيون إلى وكر لهذا الإهدار، وهو ما لاحظته من كمية المستندات والتقارير الرقابية التى نشرت فى جريدتكم.. وإذا كانت جهات التحقيق حتى الآن لم يصلها بلاغ رسمى ضد السيد أنس الفقى، فإننى كمواطن مصرى، وباعتبار أن كل ممتلكات وزارة الإعلام طبعا بما فيها التليفزيون هى جزء من أملاك الشعب، أتقدم بهذا البلاغ إلى السيد النائب العام ليدشن التحقيق مع وزير الإعلام، عن الحقائق التى كشفتم عنها النقاب لنعرف كيف استطاع طارق نور أن يحول التليفزيون إلى عزبة خاصة به، بمباركة وتوقيعات الوزير أنس الفقى، ولماذا سمح وزير الإعلام أنس الفقى لوكالة طارق نور بالاستحواذ على إعلانات التليفزيون المصرى بدلا من شركة صوت القاهرة، ولماذا تدهورت الأوضاع بالتليفزيون الذى كان فى الماضى مثارا لفخر كل مصرى، وأدعو النائب العام أن يطالب بضم كل التقارير الرقابية عن مخالفات وزارة الإعلام فى عهد أنس الفقى لأن مثل هذه التقارير يجب أن تكون البوابة الحقيقية للكشف عن تلك المخالفات، وأنا أنتظر من السيد النائب العام أن يأخذ رسالتى بمحمل الجد، لأننى أمتلك بصفتى مواطنا مصريا، أسهما فى أملاك التليفزيون، لأنه جهاز ملك المواطنين وليس عزبة للسيد أنس الفقى أو غيره من أصحاب وكالات الإعلانات المعطوبة مثل السيد طارق نور الذى احتل عقل الوزير، قبل أن يحتل القنوات الفضائية والأرضية... كما أطالب جريدتكم وكل الصحف الشريفة، أن تواصل فضح كل مخالفات التليفزيون، ولا تتوقف حتى يعلم الجميع أن للتليفزيون أقام محمية من شلل المسيطرين حتى لوكان وزير الإعلام نفسه.
