حذرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم من النتائج العكسية المحتملة التى ربما تأتى من وراء مقترحات جديدة قدمتها الحكومة البريطانية، لمواجهة التطرف الإسلامى، والتى تشمل تأجيج التعصب ودفع المتشددين إلى العمل فى الخفاء. وقالت الصحيفة، فى تقرير بثته فى موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، إن المتشددين الإسلاميين ربما يواجهون، وفقا للمقترح المقدم من الحكومة البريطانية، الطرد من الجامعات والمدارس والمساجد، فيما ستحصل المحاكم على صلاحيات جديدة لحظر المتطرفين المشتبه بهم من الوعظ وإلقاء الخطب، وسيطلب من شركات الإنترنت حظر دخول المواد الإرهابية التى تنشر فى الخارج إلى البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات التى اقترحتها "قوة مهام الإرهاب"، والتى شكلها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، والتى شملت وزراء وشخصيات مجتمعية وشرطة وأجهزة أمنية شكلت بعد مقتل الجندى البريطانى "لى ريجبى" فى منطقة ووليتش. وعبر فياض موجال، مدير مركز "تيل ماما"، المعنى برصد الأحداث التى تستهدف المسلمين فى بريطانيا عن مخاوفه من أن تؤدى تصريحات كاميرون إلى زيادة الانطباعات السلبية عن المسلمين، موضحا أنه طلب من العاملين فى مركزه متابعة عن كثب المسلمين فى البلاد بسبب توقعه حدوث موجة من هجمات الكراهية ضد المسلمين، وطالب بأن تشمل القوانين الجديدة كل أنماط التطرف ومن بينها أنشطة اليمين المتطرف فى البلاد، وقال "يتعين أن تكون هناك مساواة، وليس شعور بأن يجرى استهداف المسلمين". ومن جانبها قالت إيزابيلا سانكى، مديرة إدارة شئون السياسات بمنظمة ليبرتى للحريات المدنية "من المهم مواجهة المفاهيم القبيحة عبر مختلف الأطياف، ولكن دفع مثل هؤلاء الذين يستخفون بالتنوع إلى العمل فى الخفاء لا يقدم شيئا لفضح أفكارهم بل يعمل فقط كأداة تجنيد أخرى، ولا يمكن حماية ديمقراطيتنا من خلال تقييد الحريات". لكن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون دافع عن مقترحه خلال زيارته لبكين قائلا "فى ضوء حادث قتل الجندى فى ووليتش، اعتقد أنه من المهم أن تكون هناك نظرة ملائمة فى المؤسسات بالمملكة المتحدة لضمان أننا نبذل ما فى وسعنا للتخلص من التطرف"، وقال "هذا لا يتعلق فقط بالتطرف العنيف، بل أيضا التطرف الذى يؤدى إلى التشدد".
