حالة من الارتباك تسود مصلحة الضرائب العقارية نتيجة تأخر صدور قرار من وزير المالية بتكليف رئيس جديد لتسيير أعمال المصلحة، لحين الإعلان عن مسابقة رسمية للاختيار ما بين المتقدمين لشغل الوظيفة، خلفا لحسن عباس الذى انتهت مدة توليه الخميس الماضى لبلوغه سن المعاش. ويتزامن هذا الأمر مع مرور 5 أشهر كاملة على سريان قانون الضرائب العقارية، دون أن يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن، حيث لم يتم إخطار أى مالك بالضريبة انتظارا لإقرار التعديلات الجديدة على القانون، كما لم تنتهى المفاوضات العالقة بين الوزارة وكل من غرفة المنشآت السياحية، واتحاد الصناعات حول أسلوب التقييم الذى سيتم اعتماده فى تطبيق القانون. وفى ظل هذه الأجواء، مازالت وزارة المالية فى حيرة من أمرها، لاختيار شخص يسير أعمال المصلحة خلال هذه الفترة الحرجة، لحين إجراء مسابقة لاختيار رئيس جديد، خاصة مع وجود رغبة بتفويت الفرصة على المتقدمين للمسابقة، من خلال اعتماد تعيين من يتم اختياره لتسيير الأعمال. وقالت مصادر بالوزارة، إن من ضمن المقترحات اختيار شخصية لتسيير الأعمال ممن قاربوا على الخروج للمعاش خلال الأشهر المقبلة، بحيث لا يكون أمامه فرصة للدخول بالمسابقة، وحتى لا يفوت الفرصة على غيره من المستحقين للمنصب. وقالت المصادر، إن أولى الأسماء المرشحة لتولى المنصب فى الوقت الحالى هم، آمال الهوارى رئيس مديرية الضرائب العقارية بالجيزة، باعتبارها الأقدم سنا، ولكن تم استبعاد هذا الاختيار للبحث عن الأفضل فى إدارة العمل فى تلك الفترة، وكان هذا الاختيار بتوصية من حسن عباس رئيس المصلحة السابق. كما تم اقتراح تولى ناجى السرجانى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، والذى يشغل هذا المنصب منذ 3 سنوات، مما يؤهله لفهم طبيعة العمل، كما يتبقى أمامه 4 سنوات قبل بلوغ السن القانونية للمعاش، كما ظهر اسم أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية السابق، والذى يشغل حاليا منصب مستشارا بالقطاع، وهو ما بررته المصادر باعتباره محاولة لترضية جوهر عن رفض وزير المالية إعادته لمنصبه السابق، بالتجديد له بعد انتهاء المدة القانونية فى أكتوبر الماضى، فى حين أماه 5 سنوات قبل الخروج للمعاش. ومن أبرز الأسماء المرشحة أيضا سامية حسين رئيس مديرية الضرائب العقارية بالبحيرة، وهو الاختيار الذى تدعمه بشدة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، حيث مازال لديها الفترة الكافية فى حالة اختيار، وهى 5 سنوات على خروجها للمعاش. وعلم "اليوم السابع"، أن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، تدخل فى محاولة لإقناع وزير المالية بالاختيار الأخير، الذى تدعمه النقابة المستقلة، خاصة وأنها حاصلة على درجة الماجستير، وتسعى لإنهاء الدكتوراه فى مجال الضرائب العقارية، وهو ما يجعلها قادرة على فهم الأمور الفنية فى مجال عملها، قياسا بقيادات أخرى ليس لديها المهارات العلمية الكافية. وأما هذه الخيارات المختلفة مازال صدور القرار الوزارى متعثرا، وهى المرة الثانية التى يتكرر فيها مثل هذا الموقف، حيث تم تعيين طارق فراج رئيس المصلحة الأسبق بعد شهرين من خروج سابقه إسماعيل عبد الرسول للمعاش، فى وقت إعداد قانون الضرائب العقارية، وظلت المصلحة بلا رئيس طوال هذه الفترة.
