اعتمد مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصرى المعنى بتطبيق ضمانات الوكالة فى الشرق الأوسط فى جلسة مسائية ممتدة بأغلبية ساحقة وصلت إلى تأييد 103 أصوات مقابل امتناع 4 دول فقط هى إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وجورجيا، وعدم اعتراض أى من الوفود المشاركة. وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم السبت أن اللغة التى تم اعتمادها فى مشروع القرار هذا العام تعد أقوى من لغة القرار فى الأعوام السابقة؛ حيث تم تعزيز اللغة الخاصة بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار بمطالبة الدول بالانضمام إلى المعاهدة بدلا من دعوتها إلى ذلك. وأشار إلى أن مضمون القرار هذا العام دحض المنطق الإسرائيلى المغلوط الذى كان يشير إلى أن عملية السلام هى التى تؤدى إلى إنشاء المنطقة الخالية من السلام النووى فى الشرق الأوسط وفى تحقيق الأمن فى المنطقة. وأوضح المتحدث الرسمى أن القرار هذا العام يتناول مسألة الامتثال للالتزامات الدولية من منظور يراعى المنطق المصرى بعدم جواز مطالبة الدول بالالتزام باتفاقية منع الانتشار النووى دون دعوة الدول الأخرى غير المنضمة للانضمام إليها فى المقام الأول، لافتا إلى أن إسرائيل تنفرد بكونها الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى لم تنضم إلى اتفاقية منع الانتشار، واصفا تلك الاتفاقية بأنها تعد حجر الزاوية لكافة جهود إزالة الأسلحة النووية من العالم. ورحب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بنتيجة التصويت على القرار هذا العام، معتبرا إياها انعكاسا لتزايد المساندة الدولية للمطالب المصرية المشروعة بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وإخضاع كافة المنشآت النووية لمنظومة الضمانات الشاملة للوكالة الدولية. وقال المتحدث إن اتساع رقعة التأييد للمواقف المصرية إنما تعتبر دليلا على النشاط الدبلوماسى المكثف الذى جرى فى فيينا فى الأشهر الأخيرة والمرونة الكبيرة التى أظهرها فى التشاور مع رئيسة المؤتمر العام للوكالة. (النيوزيلندية)، دون الافتئات على جوهر الموقف المصرى، موضحا أن تلك الجهود تم تنسيقها مع المجموعة العربية وفى ظل رئاسة مصر لحركة عدم الانحياز بما حصن تأييدهم لنا كذلك. وكشف المتحدث الرسمى عن أن هناك جهودا موازية تقوم بها الوفود المصرية لدى الأممالمتحدة، وأحدثها بعثة مصر الدائمة فى جنيف التى استطاعت فى مشاوراتها مع دول ما يسمى بتحالف الأجندة الجديدة، وهى مجموعة من الدول المنتمية لعدة قارات والهادفة إلى تنشيط جهود العالم فى نزع السلاح النووى، مشيرا إلى أنها نجحت فى إثراء نص قرار يعتزم التحالف طرحه خلال اللجنة الأولى للدورة 64 للجمعية العامة بنيويورك حيث أصبح يشير بوضوح إلى الأهمية الخاصة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ويطالب الدول أعضاء معاهدة عدم الانتشار بالعمل نحو التطبيق الكامل لقرار 1995 لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار حول الشرق الأوسط. وقال د. يسرى أبو شادى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات سابقا إن القرار الذى أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذى يدعو إسرائيل إلى التخلى عن السلاح النووى والانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووى وفتح منشآتها النووية للتفتيش الدولى خطوه تتسم بالجرأة وقرار جيد لأن صدور القرار وهو يتضمن اسم إسرائيل صراحة تقدم كبير ولكنه جاء بالحظ بسبب الفارق فى التصويت. وأشار أبو شادى إلى أنه من المهم تنفيذه بحيث لا يكون مصيره مثل القرار الذى صدر قبله بخصوص تخلى الشرق الأوسط عن الأسلحة النووية، ويجب وضع جميع دول المنطقة تحت التفتيش وهذا القرار سيؤثر على الوضع السياسى لهذه الدول. وأكد أبو شادى أنه لا يوجد للوكالة الدولية للطاقة الذرية السلطة الكافية لتنفيذ القرار وفى حال رفضت إسرائيل التنفيذ يحول الموضوع إلى مجلس الأمن ويأخذ قرارا بإجبار إسرائيل على التنفيذ لأن مجلس الأمن لديه سلطة التنفيذ، والغريب أنه يوجد بعض الدول العربية التى صوتت مع القرار ودول أخرى صوتت بعد أن أيدت بعض الدول الغربية.
