من حق هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام أن تقابل إذا أرادت السفير الإسرائيلى شالوم كوهين، كما تشاء، فالأمر فى النهاية حرية شخصية، ولا يوجد قانون يلزم أحد على عدم فعل كهذا، ولكنها إذا أرادت فعل ذلك، فعليها ألا تجرح مشاعرنا، ومشاعر المصريين، عليها أن تلتقيه مثلا فى باخرة على النيل، أو فى كازينو، أو فى أى مكان آخر على وجه الأرض، لكن ليس داخل الأهرام يا هالة، ليس داخل واحدة من أهم مؤسساتنا القومية. زملاؤك يا هالة فى مجلة الديمقراطية يرفضون التطبيع، ويرفضون أن يلتقوا السفير الإسرائيلى، والحاصل أنك استغلالا لمنصبك كرئيس تحرير هو السبب فى كل هذه الضجة، لأن محررا صغيرا فى الجريدة لو أراد مقابلة كوهين، فأنت أول من سترفضين لاعتبارات أمنية وسياسية وشخصية، على اعتبار أنك المسئولة، وأنك الأولى بالمقابلة، وغيرها من المبررات التى ستصادف تعاطف الجميع فى المؤسسة. ليس الأمر بالنسبة لى أن الدكتورة الفاضلة التقت السفير الإسرائيلى لأنه ببساطة النظام هو أول المطبعين، إلى حد أنه صار يدعم التطبيع بشكل كبير، على حساب أموالنا وأرواحنا.. ستقولين كما نشر فى "المصرى اليوم" إنه لقاء عمل، لتنظيم ندوة، ومن قال لك إننا نريد محاضرة عن السلام من السفير اليهودى، هل يتحدث السفير اليهودى عن السلام؟! ببساطة، هالة مصطفى لم تخالف الاتجاه الرسمى العام فى مصر، لكنها فقط خالفت قرارات الجمعية العمومية للنقابة والخاصة بحظر جميع أشكال التطبيع الشخصى والمهنى والنقابى، لكن الذنب فى هذا الأمر ليس هالة وحدها، فهل سيزور السفير الإسرائيلى مؤسسة الأهرام، دون علم أو موافقة مسئولى المؤسسة، وهل الأمن لم يعلم بهوية الزائر القادم قبل الزيارة. أما عن قرار إحالة هالة للتحقيق بقرار مجلس نقابة الصحفيين، فإذا أردتم معاقبة أحد، فعاقبوا أولا مسئولى مؤسسة الأهرام التى أجزم، بيقين كامل، أنه ما كانت تتم زيارة لشخصية بحجم السفير الإسرائيلى إليها دون معرفة مجلس الإدارة، الذى من جانبه ينفى معرفته، لكن هالة تؤكد، والمؤشرات والعقل أيضا يؤكدان.
