أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى أن اجتماعا سيعقد فى جنيف يوم 20 ديسمبر الجارى على مستوى كبار المسئولين من الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا والأمم المتحدة يعقبه اجتماع موسع يضم الدول الأخرى دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى ثم دول الجوار السورى بمشاركة الجامعة العربية وذلك لبحث الترتيبات لعقد مؤتمر "جنيف 2" بشأن الأزمة السورية المقرر فى الثانى والعشرين من شهر يناير المقبل. وعبر "بن حلى" خلال لقائه اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية مع مجموعة عمل المغرب -المشرق التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبى التى تزور مصر حاليا، عن تشاؤمه من امكانية عقد مؤتمر" جنيف 2" فى الموعد المقرر فى الثانى والعشرين من يناير المقبل، وقال "أنا لست متفائلا بأن يكون هذا التاريخ موعدا لإطلاق المؤتمر لأن هناك ترتيبات من جانب المعارضة السورية للمشاركة فيه"، مشيراً إلى أن الجامعة العربية تبذل جهودا كبيرة لأن يكون وفد المعارضة برئاسة الائتلاف الوطنى للمعارضة السورية متضمنا لأكبر عدد من التيارات المعارضة حتى يكون له مصداقية فى الداخل والخارج السورى، لافتا إلى أن الجامعة العربية لازالت تعمل مع المعارضة السورية وهناك اتصالات فى هذا الشأن. واستعرض "بن حلى" خلال لقائه بالوفد الأوروبى الأوضاع الراهنة فى المنطقة العربية عقب ثورات الربيع العربى وأولويات الجامعة العربية التى تعمل من خلالها فى هذا الإطار، مؤكدا أن التحولات والتغيرات التى يشهدها العالم العربى تشكل بالنسبة للجامعة العربية أولوية واهتماما كبيرا. وأكد بن حلى مواكبة الجامعة العربية للتحولات التى تشهدها المنطقة العربية والتى تتفاوت بين دولة وأخرى، مشيرا إلى أن المطلوب المساهمة فى بناء مؤسسات ديمقراطية فى الدول العربية باعتبارها من طبيعة التطور وأن نعمل مع القيادات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وأن يكون هناك تجاوب مع صوت الشعوب المطالبة بالتغيير السريع فى حياتها. وأشار إلى أنه يتم العمل على إنجاح عملية التحول السريع التى تشهدها بعض الدول العربية، لافتا إلى أن المسار متفاوت فى بعض الدول مثل مصر وليبيا وتونس واليمن والذى يتضمن الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية. ونوه بن حلى بموضوع حقوق الإنسان والذى دخل بكل قوة فى أجندة ودور منظمات المجتمع المدنى كأحد المؤسسات لبناء دولة الحق والقانون ولذلك جاءت فكرة إنشاء" محكمة عربية لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن هناك عددا من الخبراء يعدون النظام الأساسى للمحكمة تمهيدا لإقرارها فى القمة العربية المقبلة فى الكويت خلال شهر مارس المقبل، كما لفت إلى موضوع اللجان العربية لحقوق الإنسان وكيفية تفعيل دورها. وأكد اهتمام الجامعة العربية بدعم القدرات وبناء القدرات لما بعد الأزمات فى الدول العربية، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال. ولفت إلى أن هناك أولوية لدى الدول العربية وهى تبنى المؤسسات بشأن مكافحة البطالة وتوفير السكن والصحة والتعليم وإصلاح الإدارة والتى تشارك فيها الحكومات العربية. وأشار إلى أن الجامعة العربية بصدد تجهيز بعثة مراقبين تتراوح ما بين 70- 100 شخص من الجنسيات العربية لمراقبة الاستفتاء على الدستور المصرى وهم مدربون على مراقبة الانتخابات بأساليب حديثة ووفق معايير دولية لمراقبة هذا الحدث الكبير، موضحا أن هؤلاء المراقبين لايحملون الجنسية المصرية ولكن من جنسيات عربية أخرى حتى يكون هناك مصداقية وشفافية. ولفت إلى أن هناك تصورا لمساعدة ليبيا ينطلق من خلال العديد من الأولويات أولها ما يتعلق بالمصالحة، مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى يجرى اتصالات مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتنظيم عقد مؤتمر للمصالحة يركز على ثلاثة عناصر أولها التوازن الجهوى وأيضا التوازن فى توزيع السلطة والثروة وكذلك بناء قدرات الدولة الليبية خاصة ما يتعلق بصياغة الدستور وهناك لجنة سينتخبها المؤتمر العام الليبى ثم تعقبها مراحل أخرى تتعلق بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، فضلاً عن الأمور المتعلقة بإعادة تأهيل الجيش والأمن وجمع السلاح وغيرها من الأمور التى تتعلق ببناء القدرات، مؤكدا "أنه إذا استطعنا تحقيق هذه الأهداف نكون قد ساهمنا كجامعة عربية فى إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا". وحول الوضع فى اليمن، قال بن حلى "إن هناك مشروعا كبيرا بالتنسيق مع الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى حيث بدأ الحوار الوطنى بتشكيل تسعة فرق تتعلق بقضية الجنوب وقضية "صعده" وهى مدينة تطالب ببعض الأمور التى لها خصوصية، ثم مسألة بناء الدولة ،والحقوق والحريات ،والحكم الرشيد وإعادة بناء الجيش والأمن ،والعدالة الانتقالية، ومنظمات المجتمع المدنى. وأضاف "مطلوب منا كجامعة عربية المشاركة فى مراقبة الانتخابات التشريعية التى كانت مقررة فى شهر فبراير المقبل ولكن تأجلت لفترة".
