قال د. مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن مضمون ومفهوم الرقابة على الانتخابات ظهر فى النصف الثانى من القرن ال18 وارتبط بدول ديمقراطية فى البداية، مثل فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية، وليس كما يروج المسئولون الحكوميون فى مصر أن من وضعها هو العالم الغربى لإرهاقهم. وأضاف رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، خلال كلمته فى مؤتمر ضمانات العملية الانتخابية المقبلة، الذى تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان صباح اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، أن مفهوم الانتخابات الديمقراطية يتمثل فى توافر معايير النزاهة والحرية، ودورها مهم فى تحول المسار الديمقراطى، مؤكدا أن إجراء انتخابات ديمقراطية ﻻ يعنى أن نظام الحكم الناتج عنها ديمقراطى، كما كانت تروج أحزاب الإسلام السياسى. وشدد عبد الحميد على ضرورة عدم التقليل من خبرات المصريين فى العملية الانتخابية، مؤكدا على المساهمة فى تطوير المعايير الدولية لضمانة ونزاهة الانتخابات، وطرح رؤى تقييم النتائج النهائية للعمليات الانتخابية. ولفت إلى أن البعض يستغل الروح الوطنية الكبيرة لدى المصريين، ويصورون لهم أن الرقابة الدولية على الانتخابات هى تدخل أجنبى فى الانتخابات المصرية، وهو الأمر المنافى للواقع، موضحا أن إشراف المنظمات المجتمعية على الانتخابات يعد دورا شبيها بدور اللجنة العليا للانتخابات فى إدارة العملية الانتخابية. وأوصى بتضمين القانون نصا صريحا خاصا بحق المجتمع المدنى فى مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية رقابة كاملة وفعالة، بداية بتنقية كشوف الناخبين، وصولا إلى عملية التصويت والفرز، بما يضمن عدم تزييف إرادة الناخبين.