علمت «اليوم السابع» أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس قد كلف المحامى الإيطالى مازيللى الذى يتولى قضايا النادى الخارجية، بالسفر إلى اليونان لمقابلة مسئولى نادى باوك اليونانى ومعرفة حقيقة المبالغ التى حصل عليها الزمالك من صفقة بيع شيكابالا وأمير عزمى لنادى باوك اليونانى، خصوصاً فى ظل ما اكتُشف مسبقاً بأن هناك مبلغا يقترب من مليون و200 ألف يورو، هو الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه الزمالك وبين ما هو مُثبت فى مستندات النادى اليونانى، وذلك للحصول على الأوراق الرسمية التى تُثبت أسماء الأشخاص الذين حصلوا على هذا المبلغ من مسئولى الزمالك السابقين فى مجلس كمال درويش وباقى الأعضاء. ممدوح عباس مازال يواصل هو الآخر تأكيده تورط بعض المسئولين فى مجلس درويش بالحصول على مبلغ مليون و200 ألف يورو لم تدخل خزينة الزمالك، حيث كشف رئيس الزمالك للمقربين منه أن المبلغ المحول من حساب باوك وقت الصفقة تضمن هذا المبلغ وهو ما يعنى وصوله لمسئولى الزمالك فى حينها، ويسعى عباس للحصول على ما يثبت معلوماته بشكل قانونى تمهيداً لتقديمه للنائب العام فى بلاغ رسمى ضد مجلس كمال درويش الذى كان يُدير النادى فى وقت انتقال شيكا وأمير عزمى لباوك. الأزمة تجددت خلال إعداده ميزانية النادى حيث كشف عن مستحقات مالية حصل عليها أمير عزمى من الزمالك دون وجه حق قبل احترافه فى باوك، حيث تم خلالها تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات جديدة بأضعاف عقده القديم، وحصل على قيمة السنوات الثلاث دون وجه حق لعدم قيده فى قائمة الفريق فى تلك الفترة لانتقاله للنادى اليونانى.
