ذهاب الإخوان إلى منزل المستشار أحمد عبدالنبى قاضى محكمة جنح الإسكندرية الذى أصدر حكما ابتدائيا بسجن بنات الإخوان من تنظيم «7 الصبح» هو دليل على نظرة الإخوان للقضاء والقضاة قبل أن يصلوا إلى السلطة وأثناء استيلائهم عليها وبعد إزاحتهم منها، فقد أهانوا القضاء فى سابقة تاريخية لم تحدث فى تاريخ القضاء المصرى، وحاصروا المحكمة الدستورية ومجلس الدولة، ووجهوا الاتهامات القاسية لعدد من القضاء. والآن يذهبون إلى منازل القضاة لإرهابهم وتهديدهم، وهذا ليس بغريب أو جديد عليهم فهم الذين اغتالوا القاضى أحمد الخازندار أمام منزله فى حلوان عام 48 حيث كان هو القاضى المسؤول عن ملف «تفجيرات سينما مترو» التى اتهم فيها عدد من المنتمين لجماعة الإخوان. لكن تكرار ذلك الآن ومحاصرة منزل المستشار أحمد عبدالنبى فى الشاطبى هو إرهاب من نوع آخر فى حالة صمت الدولة والأجهزة المعنية عن هذا الإرهاب الإخوانى الذى ناصب القضاء العداء وسجل فى تاريخه سوابق قتل واغتيال وإرهاب للقضاة. فقد سعوا إلى هدم مؤسسة القضاء والثأر منها والنيل من هيبتها وقدسيتها. ليس معنى أن يصدر قاض حكما قضائيا لا يعجب الإخوان- مهما بلغت قسوته - أن يتم إرهابه ومحاصرة منزله، وإلا أصبح الأمر فوضى وتحولت الحياة إلى غابة يتحكم فيها الأكثر قدرة على الحشد والإرهاب. وإذا كنا نتعاطف مع فتيات الإخوان تنظيم «7 الصبح» اللاتى صدرت ضدهن أحكام بالسجن من محكمة جنح الإسكندرية، فهو تعاطف إنسانى وليس تعليقا على أحكام القضاء التى نحترمها، فمازال هناك درجات أخرى للتقاضى ولا داعى للتباكى واستغلال الحكم فى تأجيج المشاعر الإنسانية وتجاوز الأسباب التى أدت إلى الحكم، فهل يعنى أن خروج فتيات وسيدات الإخوان فى مظاهرات تمارس العنف وتعتدى على الآمنين وتقطع الطريق مبرر لعدم القبض عليهن وعدم تقديمهن للمحاكمة؟. إذا كان هذا هو المنطق فى التعامل مع فتيات «7 الصبح» فكل النساء اللاتى يرتكبن جرائم القتل والتحرش والعنف وإخفاء الأسلحة تحت النقاب وإلقاء المولوتوف يجب أن نعتبرهن فوق القانون. مسؤولية الحكم على الفتيات تقع على عاتق جماعة الإخوان الإرهابية التى خدعت الصغيرات وحرضتهن على الخروج والتظاهر وقطع الطريق، وليس القاضى الذى تعامل مع أوراق القضية وتحقيقات النيابة.
