أتاحت وزارة المالية نحو 1.442 مليار جنيه لوزارات التخطيط والبترول والإنتاج الحربى والتموين والتنمية الإدارية، ومعظم تلك المخصصات لسداد متأخرات على هذه الجهات، وتأتى هذه الإتاحات ضمن خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد وسرعة سداد متأخرات قطاع المقاولات الذى يعد من قاطرات النمو الرئيسية، حيث يعتمد على نشاطه أكثر من 70 صناعة وحرفة، وكذلك تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية. وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن من أهم الاتاحات المالية مبلغ مليار جنيه لوزارة التخطيط ممثلة فى بنك الاستثمار القومى تشمل 558 مليون جنيه لسداد المستحقات الاستثمارية للمقاولين والموردين طرف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و300 مليون جنيه للشركاء الأجانب للشركة القابضة للكهرباء عن أعمال رفع كفاءة محطات الكهرباء و142 مليون جنيه لشركات الإنتاج الحربى. وأوضح جلال أن هذه المبالغ تعد دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات لدى هذه الجهات بخلاف الجهات العامة الأخرى، مشيرا إلى أن لجان حصر متأخرات شركات المقاولات تواصل عملها لحصر أية مستحقات أخرى لسرعة سدادها، حيث تولى الحكومة هذا الملف أهمية خاصة لدعم شركات المقاولات ومساعدتها على مواصلة أعمالها. وكشف وزير المالية عن تحويل 256 مليون جنيه لوزارة البترول والثروة المعدنية لتمويل برنامج توصيل الغاز الطبيعى لنحو 800 الف وحدة سكنية، بدلا من اسطوانات البوتاجاز، مشيرا إلى أن هذا المبلغ سيستخدم لسداد مستحقات شركات توصيل الغاز الطبيعى عن الأعمال المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الحالى حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز بالفعل لنحو120 ألف وحدة سكنية. وأضاف الوزير أن الإتاحات المالية تشمل أيضا 150 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، لسداد جانب من التزامات الهيئة المستحقة لمورديها، وأيضا البقالين التموينيين، وهو ما يرفع إجمالى المبالغ المحولة من وزارة المالية لهيئة السلع التموينية لهذا الغرض فقط لنحو 300 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الحالى، بجانب إتاحة مبلغ 36 مليون جنيه لوزارة التنمية الإدارية لسداد مستحقات شركات تشغيل وصيانة ماكينات توزيع السلع التموينية بالبطاقات الذكية لشهرى يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك لحين إجراء مراجعة لمستحقات تلك الشركات عن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى الحالى.
