◄«عملاء» تجار المخدرات فى الأجهزة الأمنية اغتالوا عبدالمعبود وكانوا وراء مقتل ضباط القليوبية العام الماضى استشهاد اللواء إبراهيم عبدالمعبود، مدير إدارة البحث الجنائى بالسويس، لم يكشف فقط تعاظم نفوذ تجار ومهربى المخدرات وخروجهم عن كل شرعية وقانون، بل كشف تحالفات المال والسلطة التى وصلت إلى ذروتها باختراق جهاز الشرطة نفسه، عبر مهربى المخدرات الذين لم يكتفوا بترسانة الأسلحة التى يمتلكونها لتأمين تجارتهم الممنوعة بعد ارتباطها بتجارة السلاح الأكبر خطراً، والأكثر تهديدا للأمن، بل وصل بهم الأمر إلى تجنيد بعض عناصر الشرطة السرية والمخبرين ليصبحوا عيونهم داخل الجهاز الأمنى، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة حول قدرات وإمكانيات تجار المخدرات، ومدى اختراقهم للأجهزة الأمنية الذى يكشفه علمهم السابق بالترتيبات الأمنية التى تسبق مداهماتهم، ليفاجئوا هم رجال الشرطة بالهرب مبكرا، أو بوابل من الرصاصات الغادرة التى تضيف أسماء جديدة إلى قائمة شهداء الواجب الذين كان آخرهم مدير البحث الجنائى بالسويس. أسئلة كثيرة ومتداخلة تفرض نفسها دون إجابة واضحة حتى الآن.. هل ذهب اللواء إبراهيم عبدالموجود ضحية وشاية بتحركاته لجهاز الاستخبارات القوى لأباطرة المخدرات؟.. وهل كانت معلومات المصادر السرية التى دفعت اللواء الشهيد إلى التحرك دقيقة وبعيدة عن أى شبهة، أم أنها فخ نصب بإحكام لاصطياد الراحل ورفاقه؟.. الأسئلة السابقة، وأسئلة أخرى عديدة، رغم منطقيتها، فإنها ما زالت معلقة بلا إجابة، وإن كانت هناك دلائل على وجود اختراق من جانب تجار المخدرات لجهاز الشرطة، وهو الاختراق الذى دفع مدير أمن شمال سيناء اللواء محمد نجيب إلى إجراء تغييرات وتنقلات كبيرة بين أمناء الشرطة والمخبرين بالمحافظة بعد أن وجه لعدد منهم اتهامات بتلقى رشاوى من مهربين فى سيناء، علاوة على عدم فاعلية بعضهم، فيما لم تربط المصادر التى أكدت ذلك بين حركة التنقلات ومقتل اللواء إبراهيم عبدالمعبود. الأرقام تقول إن حجم تجارة المخدرات فى مصر بلغ 22.5 مليار جنيه، بزيادة بلغت 18 مليار جنيه عن العام الماضى، ولهذا السبب انتقد النائب أحمد أبوبركة، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، فى طلب إحاطة موجه لوزير الداخلية فى أغسطس الماضى سياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع ملف المخدرات، وقال إن هذه السياسات تسببت فى توسع حجم تجارة المواد المخدرة فى مصر خلال العام الحالى، وأرجع النائب السبب فى ذلك إلى انشغال وزارة الداخلية بالأمن السياسى على حساب الأمن الجنائى. أباطرة المخدرات توسعوا فى نشاطهم وكونوا إمبراطوريات وعصابات كبيرة وزودوها بأحدث الأسلحة المتطورة لتأمين تجارتهم والتصدى لقوات الشرطة واصطيادهم واحدا تلو الأخر، وحدث ما يشبه الزواج الكاثوليكى بين أباطرة المخدرات وتجار السلاح فى محافظات مصر وهو ما كشفه حادث استشهاد عدد كبير من رجال أجهزة الأمن بأسلحة جميعها غير مرخصة، وتم بيعها لتجار الكيف الذين يحمون تجارتهم بكل الطرق غير المشروعة. فى منطقة الجعافرة، إحدى قرى «المثلث الذهبى» لتجارة المخدرات، والتى تضم كوم السمن والقشيش جرى اصطياد الملازم الشاب محمد ناجى فى شهر نوفمبر من العام الماضى وهو يستعد للقبض على تجار مخدرات. واستشهد النقيب أحمد عبداللطيف سليمان، الضابط بقطاع الأمن المركز، فى مارس الماضى وسبق استشهاد عدد من ضباط مباحث القليوبية على أيدى تجار المخدرات خلال العام الماضى، استشهاد محمد عاشور، الملازم أول بوحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، فى 19 فبراير 2008 عند مداهمة أحد أوكار المخدرات فى «دار الكتب» بالقناطر. فيما تسجل جرائم مهربى المخدرات ضد الشرطة بسيناء ضد مجهول وتختلف سيناء عن بقية محافظات الجمهورية فى تجارة وزراعة المخدرات، ولذا فإن كبار أباطرة المخدرات يتخذون من الجبال مأوى لهم من ملاحقات الشرطة، ويستغلون اتساع المحافظة الصحراوية لتهريب المخدرات من وإلى إسرائيل، وبالتالى يقع ضحايا من أفراد الشرطة خلال الاشتباكات المسلحة على الحدود، ومؤخراً شهدت الحدود 3 مواجهات مسلحة بين الشرطة والمهربين أسفرت عن إصابة مدرعة تابعة للشرطة ومقتل وإصابة عدد من المجندين وفرار المهربين كالعادة إلى الجبال. مسئول أمنى بسيناء قال إن هناك بالفعل جرائم عديدة ارتكبها تجار المخدرات، وهم أنفسهم تجار البشر الذين يحصلون على أموال من المتسللين الأفارقة ومن لا يدفع يقومون بقطع يده أو رجله أو تعذيبه أو تركه فى الصحراء، وقال إنه سبق إلقاء القبض على عدد من المهربين فى سيناء خلال إحباط تهريب مخدرات، لكن المعلومات منهم اقتصرت على الأسماء وبعض الأماكن التى تمت مداهمتها وغيرها المهربون الكبار.
