اتفق تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن إجراء تخزين البيانات المثير للجدل. وجاء فى أحدث مسودة لمعاهدة الائتلاف "سننفذ توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص باستدعاء والاستفادة من بيانات الاتصالات". وتضمنت المسودة كذلك الإشارة إلى أن من المنتظر أن يتم السماح بالدخول إلى البيانات المخزنة فقط فى حالة الجرائم الخطيرة "ولمنع الأخطار الشديدة على الأرواح" كما يجب أن يتم ذلك بتصريح من قاض. وستسعى الحكومة الائتلافية المكونة من المسيحيين والاشتراكيين من أجل تقليص مدة تخزين بيانات الاتصال إلى ثلاثة أشهر على المستوى الأوروبي. تجدر الإشارة إلى أن شركات الاتصالات فى الاتحاد الأوروبي ملزمة منذ بضعة أعوام بتخزين بيانات اتصال عملائها حتى بدون شكوك محددة لمدة تصل إلى عامين بحيث تتمكن جهات التحقيق من الدخول إلى هذه البيانات فى حال الحاجة إليها فى التحقيق فى الجرائم الخطيرة. ولا يوجد فى ألمانيا لائحة قانونية فى الوقت الراهن خاصة بهذا الإجراء إذ أن المحكمة الدستورية أسقطت العمل بقانون تخزين البيانات فى 2010. ويثير هذا الإجراء جدلاً كبيرًا فى دول الاتحاد الأوروبي، وتدرس المحكمة الأوروبية فى لوكسمبورج فى الوقت الراهن هذا الإجراء ومن المنتظر أن تصدر حكمًا فى غضون بضعة أشهر. وأطلق المسيحيون والاشتراكيون اليوم الدفعة الأخيرة من المفاوضات لحل الخلافات المتبقية بغية تشكيل ائتلاف كبير يقود أكبر اقتصاد فى أوروبا خلال السنوات الأربعة المقبلة. وقد وضع أكبر حزبين فى ألمانيا ليلة أمس مسودة لمعاهدة الائتلاف تتكون من أكثر من 170 صفحة ويأمل الحزبان فى إمكانية توقيعها غدا الأربعاء بحيث يمكن أن تؤدى الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بحلول أعياد الميلاد. يأتي ذلك على الرغم من استمرار وجود خلافات سياسية كبيرة بين الجانبين تتضمن تفاصيل وضع حد أدنى للأجور على مستوى ألمانيا، والجنسية المزدوجة وإصلاح نظام التقاعد وتحصيل رسوم على سيارات الركوب المملوكة لأجانب التى تسير على الطرق السريعة.
