قال حجاج أدول، ممثل النوبة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أقرت بالإجماع خلال قراءتها الثانية لمسودة الدستور، المادة الخاصة بالتزام الدولة بإعادة توطين النوبيين إلى مناطقهم خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، بالإجماع، ولم تستجب لرأى لجنة الصياغة النهائية للدستور فيما يتعلق بإلغائها، قائلا "أسعدنى الوعى العميق لدى أعضاء الخمسين بشأن القضية". وحول مبرر لجنة الصياغة النهائية فى مطالبتها بحذف المادة بدعوى أنها تؤدى لتفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى، علق أدول قائلاً "إلغاء المادة هو ما يؤدى إلى عدم المساواة، فالعودة حق أصيل للنوبيين"، موضحا أنه لم يحدث تهجير إلا للنوبيين وأهالى قناة السويس، إلا أن أهالى القناة عادوا مرة أخرى، فهل عودتهم أدت لتفتيت الوحدة الوطنية". ودعا أدوول النوبيين، لشكر أعضاء لجنة الخمسين لوعيهم العميق بالقضية والتصويت لصالح المادة، قائلاً "أعضاء الخمسين بدءا من رئيسها وقفوا مع الحقوق النوبية.. لست أنا وحدى بل هم جميعاً". وأشار إلى أن الشباب النوبى بدأ حملة تحت شعار "ايووو"، والتى تعنى "نعم"، وأنهم سيتواصلون مع جميع النوبيين فى أنحاء الجمهورية لتفعيل حملة التصويت لصالح الدستور.