أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن بدء ضخ 600 ألف لتر من الوقود الصناعي صباح الاربعاء إلى قطاع غزة.ورحبت الشبكة باستجابة كافة الأطراف للجهود التي بذلتها خلال الأسابيع الماضية والاتصالات المكثفة التي آجرتها مع المسئولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وشركة توزيع الكهرباء لإنهاء هذه الأزمة الخانقة.وأكدت على ضرورة التزام كافة الأطراف بزيادة كميات الوقود الصناعي والمبالغ التي يتم تحويلها لشراء الوقود بما يضمن استمرار عمل مولدين على الأقل على طريق حل الأزمة بشكل كامل ونهائي.وقالت الشبكة: إن الأطراف استجابت لمبادرتها وتم الاتفاق على أن يتم زيادة نسبة التحصيل والجباية باقتطاع نسبة من رواتب الموظفين الحكوميين والمتأخرين عن تسديد الفاتورة بناءً على كشوفات مقدمة من شركة توزيع الكهرباء وذلك قبل موعد الخامس عشر من كل شهر واعتبارًا من شهر أغسطس آب الجاري.ويتضمن الاتفاق التزام شركة توزيع الكهرباء بتحويل الأموال المحصلة بشكل دائم، والعمل على أن تصل نسبة الجباية إلى أعلى مستوياتها وإعداد خطة مدروسة لتحفيز وتشجيع المواطنين لتركيب عدادات خاصة بكل مشترك.واتفق أيضًا على الاستعداد لتزويد وتركيب عدادات مسبقة الدفع، والالتزام بضخ كميات البترول اللازمة لتشغيل مولدي الكهرباء في المحطة على الأقل لضمان وصول الكهرباء على مدار الساعة.كما استعدت الأطراف- على المستوى الاستراتيجي- بالعمل على استئناف تشغيل خط 161 الناقل للكهرباء من الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة خلال العام الجاري لزيادة كمية الطاقة الكهربائية الموردة إلى القطاع.وأكدت استعدادها للعمل على ربط قطاع غزة ضمن شبكة الكهرباء العربية، والتواصل مع مختلف الجهات العربية والدولية من أجل تحويل محطة توليد الكهرباء لاستخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن السولار الصناعي.الى ذلك أعلنت سلطة الطاقة والموارد البيئية في غزة أن الاتفاق الذي تم مؤخرًا، ينص على توريد السولار الصناعي لتشغيل المولدين باستمرار و ليس لأربعة أيام.واوضحت أن الاتفاق مع وزارة المالية في رام الله تم على أساس توريد ما يتم جبايته من أموال إلى خزينة وزارة المالية في رام الله بالإضافة إلى الأموال المستقطعة من موظفي غزة الذين يتقاضون الرواتب من غزة و رام الله.وطالبت سلطة الطاقة مؤسسات المجتمع المدني ومراكز حقوق الإنسان والأحزاب الوطنية والإسلامية مراقبة تنفيذ الاتفاق وأكدت أنها ستقوم بتشغيل المولدين في حال وصول الكميات الكافية لتشغيلهما.وقال مدير شركة كهرباء غزة سهيل سكيك إن استكمال العمل في الخط الناقل 161 للكهرباء من الشركة الإسرائيلية إلى قطاع غزة سيحل أزمة التيار الكهربائي في غزة بشكل نهائي.وأوضح سكيك في تصريح صحفي أن السلطة دفعت مبلغ 7 مليون شيكل لشركة الكهرباء الإسرائيلية كدفعة تحت الحساب ضمن عقد اتفاق بينهما، من أجل العمل على تنفيذ المشروع عام 2005 واكد أن تفعيل المشروع من شأنهأن يرفد قطاع غزة بقدرة كهربائية تقدر بنحو 50 ميجاوات إضافة إلى القدرة الكهربائية الواردة من شركة الكهرباء الإسرائيلية.وأشار إلى أن الاحتلال أوقف العمل بهذا المشروع الهام، متذرعًا بالظروف السياسية، لافتًا إلى أنه لو تحقق بالفعل فإنه سيعمل على حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة وذكر أنه تم إبان البدء في المشروع تركيب محولين شرق مدينة غزة، إلا إنهما تعرضا للعطب وبحاجة إلى صيانة في حال استكمل المشروع، كما أنهم بحاجة إلى تركيب برجين للكهرباء في نفس المنطقة.
