أعلنت الأممالمتحدة، الاثنين، إن مؤتمر السلام الدولى الذى يهدف إلى إيجاد حل سياسى للنزاع السورى، والمعروف ب"جنيف-2"، سيعقد فى 22 يناير المقبل. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، فى بيان "إن الأمين العام سيعقد مؤتمر جنيف حول سوريا فى (مدينة) جنيف يوم الأربعاء فى 22 يناير، ليحمل إلى طاولة التفاوض الحكومة السورية والمعارضة للمرة الأولى منذ بدء النزاع". وأضاف المتحدث "سنذهب إلى جنيف فى مهمة تبعث على الأمل. فمؤتمر جنيف هو الوسيلة للتوصل إلى انتقال سلمى يستجيب للتطلعات المشروعة لكل الشعب السورى إلى السلام والكرامة ويضمن الأمن والحماية لكافة الأطياف فى سوريا". وذكر بان هدف الاجتماع هو تطبيق الخطة التى اعتمدت فى 30 يونيو 2012 من قبل القوى العظمى والدول المجاورة لسوريا، أثناء أول مؤتمر فى جنيف بدون مشاركة سورية، ثم صادق عليه مجلس الأمن الدولى فى القرار 2118 الصادر فى 2013. لكنها بقيت منذ ذلك الحين حبرا على ورق، كما تعذر حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن جنيف 2. وأكد بيان الأممالمتحدة، أن الهدف هو تشكيل "حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة بما فى ذلك بشأن الأجهزة العسكرية والأمنية، على أساس تفاهم متبادل". وقال الناطق باسم الأممالمتحدة مارتن نيسيركى، إن "الأمين العام ينتظر من المندوبين السوريين أن يحضروا إلى جنيف وهم مدركون أن هذه الخطة هى الهدف ومع نية جدية بوقف الحرب التى أسفرت عن مقتل أكثر من مائة ألف شخص وشردت حوالى تسعة ملايين شخص من منازلهم، وتسببت بعدد لا يحصى من المفقودين والمعتقلين وأثارت الاضطراب فى المنطقة وفرضت عبئًا غير مقبول على الدول المجاورة لسوريا". كما يدعو الدول المشاركة إلى "إبداء دعمها لمفاوضات بناءة". وأضاف الناطق نقلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، أن "النزاع مستمر منذ فترة طويلة. وسيكون أمرًا لا يغتفر عدم اقتناص هذه الفرصة لوقف المعاناة والدمار اللذين سببهما". ويفترض أن يجمع مؤتمر جنيف 2 النظام والمعارضة على طاولة مفاوضات واحدة من اجل وضع حد للنزاع الدامى المستمر، منذ سنتين ونصف السنة، والذى أوقع أكثر من 120 ألف قتيل، بحسب حصيلة المرصد السورى لحقوق الإنسان. وقد تم إرجاء انعقاد المؤتمر مرات عدة. ورغم إعطاء النظام والمعارضة موافقتهما المبدئية على المشاركة فى هذا الاجتماع، إلا أن كل طرف يطرح شروطا يعتبرها الطرف الآخر تعجيزية. وصباح اليوم الاثنين، التقى مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى، الذى يحضر لمؤتمر جنيف نائبى وزيرى الخارجية الروسى غينادى غاتيلوف وميخائيل بوغدانوف، وكذلك مساعدة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان. وإحدى المسائل الواجب تسويتها تتعلق بالشكل المفترض أن تشارك به فى المؤتمر إيران حليف دمشق، والسعودية التى تدعم المعارضة. وفى هذا الصدد، قال مسئول غربى كبير "قد يتم التوصل إلى تسوية تمكن إيران والمملكة العربية السعودية من المشاركة فى اجتماعات على هامش المؤتمر، لكن ليس فى المحادثات نفسها". ولفت مصدر دبلوماسى غرب فى جنيف إلى أن إبرام اتفاق الأحد بشأن البرنامج النووى الإيرانى قد يساعد على إيجاد صيغة لمشاركة إيران حتى وإن لم يكن هناك رابط رسمى بين المسألتين. وكان الإبراهيمى اغتنم السبت مناسبة المفاوضات حول الملف النووى الإيرانى للالتقاء سريعًا مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف. كما تحدث أيضًا مع وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف. وإذا كانت المعارضة السورية المنقسمة بشدة حول الموضوع، أعلنت موافقتها على المشاركة فى مفاوضات سلام، إلا أنها طرحت كشرط مسبق تخلى الرئيس السورى بشار الأسد عن الحكم واستبعاده عن أى مرحلة انتقالية. وقال دبلوماسى فى الأممالمتحدة "إن السؤال لمعرفة ما إذا كان الأسد عازمًا على إرسال وفد إلى جنيف، يتمتع بقدرة على اتخاذ قرار ما زال عالقًا". وأثناء مؤتمر جنيف-1 فى يونيو 2012، اعتمد وزراء القوى العظمى ودول مجاورة لسوريا خطة لتسوية النزاع، تقضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم مختلف المكونات السياسية السورية، وتتمتع بكامل الصلاحيات. وتكلف بالتحضير للانتخابات وتعديل الدستور. لكن النص الذى اعتمد آنذاك لا يحدد بشكل واضح مصير الرئيس بشار الأسد. ميدانيًا، يحاول مقاتلو المعارضة السورية الحد من تقدم القوات النظامية، الذى أحرزته مؤخرًا فى ريف دمشق وحلب، عبر قيامهم بشن هجمات مضادة، حسبما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان. وأسفر هذا التصعيد الهادف إلى كسر الحصار الذى يفرضه النظام السورى على الغوطة الشرقية فى ريف دمشق، عن مقتل العشرات من كلا الجانبين.
