تتسلم محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب خلال ساعات ملف القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلية جمال وعلاء مبارك، و4 آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال تلك القصور، حيث صرح مصدر بمحكمة الاستئناف بأنه عند استلام ملف القضية، سيتم تحديد جلسة لنظر القضية. كانت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول للنيابة قد أمر أمس الأحد، بإحالة ملف قضية اتهام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، و4 آخرين بعد أن قامت النيابة بإدخالهم فى قضية الاستيلاء على 125 مليون جنيه، من أموال القصور الرئاسية. وسبق أن أحيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها، وإصدار أمر الإحالة والذى تضمن اتهام الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، انتهت بدورها فى الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد، وهم: محيى الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك. وجاء قرار النيابة بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذى وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد فى القضية فى أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة العليا من استكمال التحقيق فى القضية. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان، والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق. كما ثبت من التحقيقات، أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة)، وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق. وقامت النيابة بإرسال ملف القضية مستوفيا التحقيقات التكميلية، إلى محكمة استئناف القاهرة، وذلك لتتولى المحكمة تحديد دائرة محكمة وموعد للمحاكمة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيق فى القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين "الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال" بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
