أمر المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة ملف قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية، إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد أن تم استكمال التحقيقات بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام. وسبق أن أحيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا، من التحقيق فيها، وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر، انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد. والمتهمون الجدد هم محيي الدين عبد الحكيم، المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر، المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن، المهندسون بشركة المقاولون العرب، باعتبارهم المسؤولين عن مشروع مراكز الاتصالات، لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك. وجاء قرار النيابة بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات، النائب العام، والذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة العليا، من استكمال التحقيق في القضية. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان، والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق. كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة)، وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق. وقامت النيابة بإرسال ملف القضية مستوفيًا التحقيقات التكميلية، إلى محكمة استئناف القاهرة، وذلك لتتولى المحكمة تحديد دائرة محكمة وموعد للمحاكمة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال)، بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابي، ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ، ومارينا، ومكاتب علاء وجمال مبارك، بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. واستمعت النيابة - خلال التحقيقات - إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية، والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قد أفادت قيام الرئيس الأسبق بتوجيه تعليماته إلى مرءوسيه برئاسة الجمهورية، لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة، المخصصة لرئاسة الجمهورية.
