سقط فى قبضة رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة 4 أشخاص كونوا عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالإكراه من سائقيها بالساحل، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. كان المقدم علاء خلف الله، رئيس مباحث قسم شرطة الساحل قد تلقى بلاغاً من "جمال.خ.م" (37 سنة) حلاق، أفاد فيه بقيام شخص مجهول بالاتصال به هاتفيا واستدراجه للتقابل معه بالسيارة ملكه رقم "ف س ف 195" مصر ماركة نيسان صنى سوداء اللون موديل 2014 بقصد توصيله- بناء على إعلان قام بنشره بجريدة الوسيط لتوصيل المواطنين- وحال وصولهما لشارع سعد سليم بجوار نفق الزاوية فوجئ ب3 أشخاص آخرين يستقلون دراجة بخارية قاموا بقطع الطريق واستولوا على السيارة و2 هاتف محمول ومتعلقاته الشخصية كرها عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء وفروا هاربين. وبإخطار اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة بالواقعة أمر بسرعة كشف غموض الواقعة وضبط المتهمين، فتم وضع خطة أمنية أشرف عليها اللواء جمال عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير مباحث العاصمة واللواء محمد توفيق مدير المباحث الجنائية بالقاهرة. أسفرت جهود تلك الخطة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "وليد.م.ع" (26 سنة) عاطل، والمطلوب للتنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا تبديد تتراوح الأحكام فيها بالحبس مدة من شهرين إلى 6 أشهر، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، و"أحمد" شقيق الأول 21 سنة عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"محمود.ح.م" وشهرته "محمود زلبيا" (20 سنة) عاطل، و"محمد.ف.أ" (20 سنة) عاطل، وضبط بحوزته رادع شخصى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأنهم يكونون فيما بينهم عصابة تخصص نشاطها فى سرقة المواطنين بالإكراه مستخدمين فى ذلك الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، وأضاف المتهم الثانى قيامه باستئجار الدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة من "محمد.س.م" (53 سنة) صاحب محل تأجير دراجات بخارية. باستجوابهم اعترفوا بسرقة السيارة رقم "26154" جمرك الإسكندرية ماركة مرسيدسE250 موديل 2011م ملك شركة للسياحة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 25128 لسنة 2013م جنح إمبابة / جيزة، وتم بإرشادهم ضبط السيارتين لدى عميلهم "محمد.إ.م" (32 سنة)، الذى قرر بعلمه بكونها متحصلات حوادث سرقة بالإكراه. وبعرض السيارتين والمتهمين على المجنى عليهما تعرفا عليهم واتهماهم بالسرقة بالإكراه، فتم تحرير عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.
