انتقادات لوضع الأقليات والمهمشين فى مؤتمر القبائل العربية بالمنيا

وجهت "منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان" انتقادات شديدة لوضع الأقليات والمهمشين ومعدومى الدخل، والفلاحين والعمال والمرأة بالدستور، وعدم السماح لأبناء الأقليات بالالتحاق بأجهزة الدولة السيادية، مثل الأمن القومى والمخابرات أو تولى المناصب العليا بالدولة، بالإضافة عدم تمثيل الأقليات والقبائل العربية بالدستور، وتخوين أبناء القبائل العربية والبدوية.
وأبدت المنظمة استنكارها عدم السماح للأقليات بالدخول للكليات العسكرية والشرطية واستمرار تخوينهم، وأشار نادى عاطف ممثل المنظمة إلى أن مصر رغم توقيعها على كافة القوانين الدولية لمناهضة التمييز، إلا أن الحكومات المصرية ما زالت تمارس كل أشكال التمييز ضد الأقليات والمهشمين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الثالث الذى نظمته المنظمة بالمنيا عن القبائل العربية والأقباط والعمال والفلاحين، ومعدومى الدخل والعاطلين، وذلك بعرب قصر هور بملوى، حول تفعيل المواطنة والقضاء على التمييز بحضور ممثل عن الأقباط بدير " القديس أبو فانا " الراهب مكارى، إضافة إلى الراهب مكسيموس، والشيخ فرح عزوز مدير عام بأوقاف ملوى، والدكتور محمد واكد الباحث فى علم الاجتماع بالقاهرة، والدكتورة ماجدة الصياد ممثلة من بيت العائلة بالقاهرة، وشريف نادى عضو الهيئة العليا بالمصريين الأحرار، وأحمد سميكة مسئول حزب الوفد بملوى، وإسماعيل الحفناوى من "مجلس الثوار"، والناشطين الحقوقيين عادل صديق وأحمد كمال.
كما شهد المؤتمر حضور على النجارى ممثل القبائل بالمنيا، والذى أشار إلى تهميش الأقليات الدينية والعرقية مثل الأقباط والقبائل العربية ومعدومى الدخل والفقراء والعمال والفلاحين ممن لم يحصلوا على حقوقهم من قبل الدولة.
بينما انتقد زيدان القنائى القيادى بما يسمى "المجلس السياسى للمعارضة المصرية" غياب الأقباط والعمال والفقراء والقبائل العربية عن المشهد داخل مصر، وكذا عدم تمثيل الفقراء والمهشمين ومعدومى الدخل وأبناء المناطق الشعبية والطرق الصوفية بالدستور، معتبرا أن الدستور لا يحقق إلا مصالح الطبقات الغنية.