أثار خبر قيام الشرطة فى أسوان بضبط المجاهرين بالإفطار، اهتمام صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فنشرت من خلال مراسلها فى القاهرة تقريرا حول هذا الموضوع وعلى الرغم من أنها تذهب إلى أن هذا الخبر على ما يبدو مجرد شائعة، إلا أنها ترى أنه يعكس تطور الممارسات الدينية المتشددة فى مصر التى عرف عنها الاعتدال فيما مضى، وكذا تصاعد ظاهرة الاتجاه نحو الفكر السلفى فيها. يبدأ المقال بالإشارة إلى الشائعة التى سرت على حد وصف الصحيفة "كالنار فى الهشيم"، والتى هزت الصحف وأججت الأحاديث فى المقاهى وداخل الأسر المصرية، ألا وهى قيام الشرطة فى أسوان بشن حملات لضبط المفطرين فى الشارع. مما أصاب المسلمين المعتدلين بذهول مروع، وقاد المدافعين عن حقوق الإنسان بالتنديد بهذا التوجه الذى لم يسبق له مثيل من قبل فى مصر. حيث اتهم أحدهم السلطة بأنها تسعى إلى "إعطاء ضمان للإسلاميين، بأن تكون أكثر تدينا منهم"، فى الوقت الذى يذكر فيه مدافع آخر بأن الصيام ليس مسألة إجبارية. الأمر الذى يعلق عليه المقال بقوله إنه على ما يبدو ليس هذا هو واقع الأمر فى مصر، حيث من الصعب التخلص من الضغوط الاجتماعية والدينية، على الأقل فى العلن. ويضيف المقال أن المشكلة تكمن فى أنه على الرغم من الصمت الغريب من جانب وزارة الداخلية حول هذا الموضوع، إلا أن المسألة على ما يبدو مجرد شائعة، ربما تكون مستوحاة من مبادرة فردية لأحد الضابط أو من حملة مكافحة الجريمة التى ربط سكان أسوان بينها وبين شهر رمضان ولكن مجرد فكرة أن هذه الشائعة كانت جديرة بالتصديق، إنما تدل على تغير العقليات فى مصر، حيث أصبح الدين فى كل مكان، حتى فى أشكاله الأكثر تطرفا، مثل الوهابية أو السلفية. تقول الصحيفة إن الأقلية القبطية فى مصر كانت أول من أعربت عن قلقها إزاء هذه الظاهرة، حين ندد أحد سكان الأسكندرية بالهجمات التى شهدتها هذه المدينة ضد المسحيين فى عامى 2005 و2006 قائلا: "إن هذا البلد صار مثل المملكة العربية السعودية". وعلى الرغم من مظاهر التمييز (سواء مضايقات أو إهانات أو نظرات) التى يقول الأقباط أنهم يتعرضون لها فى حياتهم اليومية، إلا أن السلطات تنفى وجود توترات طائفية فى مصر. وتنقل الصحيفة رأى أحمد، وهو طالب مسلم، الذى يؤكد صدمته من رؤية عقول المحيطين به تتحول إلى الفكر السلفى، حين يقول: "لقد أصبحت الخطابات من نوعية "مصر بلد مسلم، والأقباط ليس لهم أن يعيشوا معنا" متكررة بشكل متزايد. أن بعض أصدقائى اليوم أصبحوا يرفضون حتى تقاسم وجبة الطعام مع المسيحيين". وتقول الصحيفة فى بداية الأمر، كان الكثيرون من المصريين ينظرون إلى تطور هذه الممارسات "المستوردة"، مثل ارتداء النساء للنقاب، أو الرجال للجلباب القصير وترك لحيتهم طويلة، باعتبارها مظهر ثانوى من عملية إعادة أسلمة البلاد. ومن جانبها غضت الحكومة نفسها الطرف منذ فترة طويلة عن هذه الأمر. إلا أن هذه الظاهرة قد نمت بشكل خارج عن نطاق السيطرة، مدعوما بوصول الكثير من الإسلاميين الغربيين الذين يأتون لتعلم اللغة العربية فى الأراضى الإسلامية، وكذا عودة مئات الآلاف من المصريين الذين طردوا من منطقة الخليج بسبب الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى انتشار البرامج الدينية على شاشات التلفزيون (القناة السلفية الأكثر مشاهدة هى قناة "الناس" التى تبث من القاهرة) أو الخطب فى المساجد الأصولية، خصوصا خلال شهر رمضان. وكانت نتيجة ذلك: افتتاح مقاهى مخصصة للنساء فى القاهرة، ووفقا لدراسة رسمية، فإن 16٪ من نساء مصر يرتدين الآن النقاب. أما بالنسبة للسلطات، يشير المقال إلى أنها ترى وجود خطر حقيقى طالما أن هناك خطا فاصلا ضعيفا بين أنصار الإسلام المحافظ والحركات الجهادية وهو ما أبرزته التحقيقات الأخيرة حول الإرهاب، بما فيها تلك الخاصة بالهجوم الذى أودى بحياة شابة فرنسية فى فبراير فى منطقة الأزهر وقد دفع هذا القلق الحكومة إلى اتخاذ رد فعل من خلال إطلاق حملة ضد النقاب، على سبيل المثال. ويخلص المقال أن مثل هذا التصرف من جانب الحكومة إنما يثبت أن فكرة احتمال بروز شرطة دينية فى مصر على غرار النموذج السعودى أو الإيرانى لم تحن بعد.
