قال المرشح لانتخابات الرئاسة فى الجزائر سفيان جيلالى، إنه يسعى لبناء دولة القانون التى تعمل وفق أسس ديمقراطية، وإن هذا الهدف الذى يبدو سهلا معقد من حيث الواقع. وأضاف السياسى الجزائرى، فى حوار أجراه مع موقع "ألجيرى فوكوس" الجزائرى الناطق بالفرنسية اليوم، الجمعة، أنه حال عدول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تعديل الدستور والترشح لفترة رئاسة رابعة ستكون الانتخابات ذات مصداقية، وطالب بوضع ضمانات للمرشحين فى السجل الانتخابى ليمتلكوا القدرة على متابعة عملية التصويت وفرز الأصوات. وأوضح أن الوضع الاقتصادى للجزائر مقلق للغاية وهناك قرارات مهمة يجب اتخاذها على الفور لإنقاذ القاعدة المالية للبلاد ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أن أزمة خطيرة تتطور فى العالم كله، وهى أزمة مالية ممنهجة قد "تركع" العديد من الدول الكبرى، وقد يضطر الاتحاد الأوروبى لمراجعة أسسه، كما أن أمريكا تواجه مأزقا كبيرا إذ أنه بحلول منتصف يناير ستواجه مرة أخرى الجدار الضريبى، ولن يسلم الاقتصاد الصينى الذى توجه نحو الخارج وسيعانى بدوره من ضعف السوق الأمريكية. وطالب جيلالى بمشروع وطنى جزائرى للتنمية والعمل الجاد لإرساء مؤسسات شرعية وتحرير الاقتصاد، والتواصل مع المجتمع وإرساء ثقة مشتركة للتمكن من تنفيذ مشروع مجتمعى يهدف إلى إعادة توازن القيم السائدة وترسيخ نقاط القوة فى البلاد وتجنب نقاط الضعف لتفادى الصراعات الداخلية. وفيما يتعلق بالتيار الإسلامى فى الجزائر، قال جيلالى إن الحركات الإسلامية فى البلاد تأخذ بعدا اجتماعيا، وإن هذه الأحزاب تحمل الآن رؤية متسقة تماما مع بناء دولة القانون والديمقراطية لذا يجب مواصلة العمل معها لا استبعادها.
