قال المرشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر سفيان جيلالي، إنه يسعى لبناء دولة القانون التي تعمل وفق أسس ديمقراطية .. وإن هذا الهدف الذي يبدو سهلًا معقد من حيث الواقع. وأضاف السياسي الجزائري - في حوار أجراه مع موقع "ألجيري فوكوس" الجزائري الناطق بالفرنسية اليوم الجمعة - أنه حال عدول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن تعديل الدستور والترشح لفترة رئاسة رابعة ستكون الانتخابات ذات مصداقية .. وطالب بوضع ضمانات للمرشحين في السجل الانتخابي ليمتلكوا القدرة على متابعة عملية التصويت وفرز الأصوات. وأوضح أن الوضع الاقتصادي للجزائر مقلق للغاية .. وهناك قرارات مهمة يجب اتخاذها على الفور لإنقاذ القاعدة المالية للبلاد .. ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن أزمة خطيرة تتطور في العالم كله .. وهي أزمة مالية ممنهجة قد "تركع" العديد من الدول الكبرى، وقد يضطر الاتحاد الأوربي لمراجعة أسسه .. كما أن أمريكا تواجه مأزقا كبيرا .. إذ أنه بحلول منتصف يناير ستواجه مرة أخرى الجدار الضريبي .. ولن يسلم الاقتصاد الصيني الذي توجه نحو الخارج وسيعاني بدوره من ضعف السوق الأمريكية. وطالب جيلالي بمشروع وطني جزائري للتنمية والعمل الجاد لإرساء مؤسسات شرعية وتحرير الاقتصاد، والتواصل مع المجتمع وإرساء ثقة مشتركة للتمكن من تنفيذ مشروع مجتمعي .. يهدف إلى إعادة توازن القيم السائدة وترسيخ نقاط القوة في البلاد وتجنب نقاط الضعف لتفادي الصراعات الداخلية.
