أكد المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الغرفة طالبت وزارة الصناعة والتجارة بمد رسم الصادر على الحديد لمدة تتراوح بين عام إلى 3 أعوام، لافتاً إلى أن الوزارة من الممكن أن لا تستجيب لطلب الغرفة، نظراً لقلة واردات الحديد خلال الشهور الماضية بنسب كبيرة، وذلك لتردى الأوضاع السياسية والتى أثرت بدورها على الحالة الاقتصادية للبلاد، مما ترتب عليه ارتفاع نسبة ركود الإنشاءات بنسب كبيرة، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة أكدت للغرفة أنه فى حالة وجود تهديدات حقيقية لصناعة الحديد فى مصر فإن الوزارة ستتصدى لتلك التهديدات. وأوضح "حنفى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الغرفة لم تتلق إخطارا من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بوقف قرار فرض رسوم وقائية على وردات الحديد بواقع 6.8%. وأضاف، القرار تم انتهاء العمل به منذ شهر يونيه الماضى، لافتاً إلى أن قرار وزارة الصناعة نص على فرض رسم الوردات على الحديد لمدة 200 يوماً ليبدأ من شهر نوفمبر 2012 الماضى وحتى يونيه 2013 الماضى. وأشار "حنفى" إلى الغرفة تطالب حالياً بعودة فرض الجمارك على حديد التسليح القادم من الصين، لافتاً إلى أن ذلك لن يؤثر على دول الاتفاق مثل تركيا وغيرها. وتابع، "الحديد الصينى لم يدخل مصر حتى الآن، ولكنه من الممكن أن يدخل خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن دول الجوار مثل لبنان فتحت أسواقها أمام الحديد الصينى، نظراً لانخفاض أسعاره أمام الحديد التركى بواقع 100 دولار"، مؤكداً أن الحديد الصينى غير مطابق للمواصفات المصرية، كما طالب أيضا بضرورة فحص الحديد القادم إلى مصر من على ظهر المركب قبل نزوله إلى الميناء.