رصدت جمعيات حقوق الحيوان والبيئة فى مصر خلال الفترة الماضية أكثر من600 بلاغ قدمها المواطنون ضد تجارة الحيوانات غير المشروعة للأنواع النادرة والمعرضة للانقراض. وتضمنت البلاغات تأكيد المواطنين، أن هذه التجارة انتشرت بشكل مكثف فى حوارى وميادين مصر رغم أن اتفاقية الاتجار الدولى بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "السايتس"، الاتفاقية الدولية التى انضمت إليها مصر عام1978، وتهدف إلى وضع الضمانات اللازمة بمنع تهديد التجارة الدولية لهذه الأنواع لحياتها وبقائها. وفى سياق متصل، رصدت دورية ترافيك المهتمة بقضايا التجارة غير المشروعة فى العالم، أن مصر جاءت ضمن أكبر الأسواق الرئيسة فى إفريقيا للتجارة غير المشروعة. ومن جهتها قامت بعض منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال البيئة وحماية التنوع البيولوجى فى مصر بتوجيه الدعوة، تحت إشراف جهاز حماية شئون البيئة وإدارة الحياة البرية التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، من حماية هذه الحيوانات وإيجاد حلول وإجراءات عاجلة لإنقاذ الحيوان وخاصة المعروض منها فى حديقة الحيوان التى يعاملها الجمهور معاملة لا تليق، مؤكدة أن حقوق الحيوان أو تحريره فكرة تعنى أن الحقوق الأساسية للحيوان لابد أن تأخذ الأهمية نفسها التى تأخذها الحقوق المماثلة للبشر. وفى واقعه الأولى من نوعها تناول المدافعون عن حقوق الحيوانات والمنادون بتحريرها وجهات نظر فلسفية مختلفة، لكنهم اتفقوا جميعا على النظر إلى الحيوانات، واعتبارها كائنات حية تشعر مثلنا، واعتبارها شخصيات قانونية لها دور أساسى فى حفظ توازن البيئة، وليست مجرد ممتلكات، يتم استخدامها فقط فى الأكل والكساء وكموضوع تجارب، أو فى مجالات التسلية والترفيه. ومن جهتها طالبت الدكتورة دينا ذو الفقار الناشطة فى مجال حقوق الحيوان وحماية البيئة بتفعيل دور المجتمع المدنى من المهتمين بالبيئة للحفاظ على الحياة البرية، وكذلك تفعيل حملات التوعية التى كانت رابطة التوعية أوار تقوم بها شهريا منذ عام2007 فى حديقة حيوان الجيزة وغيرها من الأماكن العامة سواء فى النوادى أو المراكز الثقافية. وأعربت ذو الفقار عن استعدادها للإسهام مع كثير من النشطاء البيئيين والمعنيين من المجتمع المدنى فى طبع وترويج الملصقات الإرشادية لرفع الوعى بالتعاون مع المسئولين، وكذلك زيادة التوعية بالقوانين المصرية التى تحمى ثروة مصر من الحياة البرية.
