نقلاً عن اليومى.. الشائع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها جماعة سرية، بينما تاريخ الجماعة منذ التأسيس عام 1928، يشير إلى بعض «غموض» اكتنفها، ثم يحيلها «جماعة غير قانونية» بعد تنظيم وتقنين العمل الأهلى فى مصر فى خمسينيات القرن الماضى، أكثر من كونها سرية. كانت «الجماعة» قد نشأت فى أجواء صاخبة وأحداث عاصفة شهدها الربع الأول من القرن العشرين، ربما كان أبرز ما يرتبط –مباشرة- بظروف النشأة، هو سقوط الخلافة العثمانية «1924»، وما ترتب عليه من صراع من أجل إعادة الخلافة المنهارة ووراثة عرشها الخاوى، وقد التقطت بريطانيا الفكرة وشملتها بدعمها ورعايتها، واختارت دعم الملك أحمد فؤاد فى مواجهة منافسيه الآخرين، مستهدفة تنصيبه «خليفة» جديدا على بلاد المسلمين، ليبقى أسيرا لجميل من نصبوه، مُخلصا لهم فى مساعدتهم على استعادة فرض سطوتهم المتآكلة أمام صعود حركات التحرر الوطنى، فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. لكن أوهام الخلافة سرعان ما تبددت وتساقطت، وتلك حكاية أخرى. وكذلك لم تكن مصادفة أن تنشأ بعد ذلك بسنوات قليلة «1928» جماعة الإخوان المسلمين، بدعم بريطانى مباشر تلقته فى صورة تمويل من شركة قناة السويس، فإذا كانت أوهام عودة الخلافة قد سقطت، فمحاولات استعادة أجوائها، وبناء أدواتها لم تنقطع، ومنها جماعة الإخوان التى أسسها حسن البنا خريج كلية دار العلوم «1927» والمدرس بإحدى مدارس الإسماعيلية. وعندما غربت شمس الإمبراطورية البريطانية وسطع نجم الإمبراطورية الأمريكية، راحت الجماعة تتطلع إلى الإمبراطورية الجديدة، التى ما إن اطمأنت إليهم، حتى فتحت معهم قنوات اتصال، منذ أواسط الثمانينيات، عبر نواب الجماعة فى البرلمان، سرعان ما تحولت إلى اتصالات مباشرة داعمة وممولة، فى أوائل الألفية الثالثة، منذ عام 2002 تحديدا، وأصبح للجماعة مكان مميز فى «الشرق الأوسط الجديد» الذى تخيله شيمون بيريز، ودور مهم فى «الفوضى الخلاقة» التى تحدثت عنها كوندليزا رايس، ولعل هذا ما عاد لينعش آمال الجماعة فى استعادة «دولة الخلافة». بعد تأسيس الجماعة بعشر سنوات «1938»، كان حسن البنا يكشف بعض «غموض» الجماعة، فى رسالة مطولة قدمها إلى المؤتمر الخامس للجماعة «وهى رسالة تحتاج إلى قراءة تفصيلية مستقلة»، معلناً أن «غاية الإخوان تنحصر فى تكوين جيل جديد من المؤمنين بتعاليم الإسلام الصحيح يعمل على صبغ الأمة بالصبغة الإسلامية الكاملة فى كل مظاهر حياتها»، ولعل هذا بعض ما قصده، على نحو ما، المحامى الإخوانى صبحى صالح فى «حديث الفلوطة» الشهير، بضرورة زواج الشاب الإخوانى من فتاة إخوانية لينجبا جيلا من الإخوان. ثم يحدد البنا، فى رسالته، ماهية الجماعة وطبيعتها «دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية»، وبما يعنى أن الجماعة التى أرادها حسن البنا «بدعم بريطانى، ثم أمريكى» أبعد ما تكون عن هيئة تعمل فى إطار دولة ووفق قوانينها، وأقرب ما تكون إلى «نواة دولة» بمؤسساتها السياسية والرياضية والعلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، تعمل داخل الدولة وفى مواجهتها. ونواة الدولة التى أسسها البنا، ووفق ما جاء فى رسالته المشار إليها «لا تعترف بالحدود الجغرافية - بين الدول الإسلامية - وتعتبر المسلمين جميعا أمة واحدة، والوطن الإسلامى وطن واحد مهما تباعدت أقطاره»، ثم تجيب الرسالة عن سؤال القوة ودورها فى تحقيق أهداف «الجماعة» بتفاصيل واستطرادات طويلة يخلص منها إلى «أول درجة من درجات القوة، قوة العقيدة والإيمان، ثم يلى ذلك قوة الوحدة والارتباط، ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح»، وهو ما وجد ترجمته فى «القسم الخاص» ثم «ميليشيات الأزهر»، و«الفرقة 95» وما يتردد بشأنها من شبهات حول دورها فى موقعة الجمل. وكذلك كانت «الجماعة»، ليست مؤسسة دعوية، إذ لا تجد بين أهدافها «نشر الإسلام» بل «تكوين جيل جديد من المؤمنين بتعاليم الإسلام الصحيح»، والفارق بين المعنيين شاسع وساطع، ولا هى تندرج ضمن مؤسسات العمل الأهلى، التى تعمل وسط «جمهور مستهدف»، ولم تعرف عبر تاريخها الطويل التنظيم الهرمى، والعضوية التطوعية التى تدفع اشتراكات شهرية، وتنتظم فى أُسر وفرق وكتائب، ولا نحن بصدد حزب سياسى يمارس نشاطا سياسيا واضحا، وفق برنامج سياسى معلن ويضع السلطة هدفا له. ثم حدث أنه خلال «الحقبة المباركية» تخلت الدولة عن التزاماتها الاجتماعية والخدمية، وسمحت للجماعة بالتمدد لملء الفراغ الناجم، وخاصة فى مجالى التعليم والصحة، فظهرت المدارس الإسلامية والمستوصفات والمستشفيات الإسلامية، والجمعيات الإسلامية التى تتولى توزيع السلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، ومجانا فى مواسم الانتخابات، ثم أتاح نظام مبارك للجماعة فرصة ممارسة العمل السياسى المباشر لأول مرة فى تاريخها، عبر عضوية البرلمان، فبدا وكأن «دولة الجماعة» فى طريقها لاستكمال مؤسساتها المختلفة، برعاية وإشراف «دولة مبارك» وأجهزتها الأمنية، وربما لذلك كان الرئيس الأسبق «حسنى مبارك» واثقا من كلماته وهو يهدد مصر «أنا أو الفوضى»، وفى الخلفية «نواة دولة» نمت وترعرعت بمؤسساتها، وبات لديها مخطط للسيطرة على دولة مصر ومؤسساتها، اصطلح على تسميته «مشروع التمكين». والحاصل أن مصادفات الأقدار تداخلت مع تفاعلات الأحداث، بما فيها من «عوامل مساعدة» خارجية وداخلية، ليقف التاريخ مذهولا أمام حدث فريد من نوعه، حيث «دولة الجماعة» تحكم «دولة مصر» عبر صندوق الاقتراع، وهو ما أدركه الوعى الجمعى المصرى بسرعة لافتة، فتعامل مع حكم الإخوان باعتباره احتلالا، وهتفت ميادين وشوارع الثورة مطالبة بجلاء الاحتلال الإخوانى. ولئن كانت معارك «الإخوان» ضد مؤسسات «دولة مصر» لم تزل حاضرة فى الذاكرة، طرية فى الأذهان، وبما يعفينا من تكرارها، فلربما كان ضروريا هنا استعادة حديث الأستاذ المؤسس فى رسالته إلى المؤتمر الخامس للجماعة، عما أسماه «رؤية الإسلام» لمسألة الحدود بين الدول الإسلامية، حيث وجدت هذه الرؤية طريقها للتنفيذ العملى، عندما «تبرع» الرئيس الإخوانى بمنطقة حلايب وشلاتين للنظام الإسلامى فى السودان، وعندما مسحت سلطة الإخوان حدود مصر الشرقية مع حكومة حماس الإسلامية فى غزة، وتواتر الحديث عن توطين «الغزاويين» فى سيناء، وهو ما اعترف به مهدى عاكف، المرشد العام السابق للجماعة، محاولا إيجاد تشابه بين مخيمات الفلسطينيين فى سوريا ولبنان والأردن، وتلك المزمع إقامتها فى سيناء، لكن عاكف كما هى العادة خانه ذكاؤه وتخلت عنه ذاكرته، فلم يدرك الفارق بين تهجير قسرى، فى أعقاب حرب، أجبر الفلسطينيين على اللجوء إلى سوريا ولبنان والأردن، و«تهجير طوعى» فى سياق الحرب ضد الدولة المصرية، وعملا بمبدأ إسقاط الحدود بين الدول الإسلامية، فى تزامن مع فتح أبواب سيناء أمام إرهابيين فارين من العدالة، ومجرمين أفرج عنهم محمد مرسى من بقايا حركات «جهادية» مصرية، وعناصر من القاعدة وحماس، ليشكلوا معا مشروع «جيش دولة الإخوان» فى مواجهة جيش دولة مصر. وبالتوازى مع الظهور العلنى لميليشيات الجماعة البديلة لشرطة الدولة المصرية. وكذلك دخلت «الدولتان» فى صراع وجود، حيث لا حياة لإحداهما إلا بالقضاء على الأخرى، وتحالفت «دولة الإخوان» مع واشنطن وأتباعها فى المنطقة، وأعلنت حربا عدوانية قذرة على دولة مصر. صحيح أن حكم «دولة الإخوان» قد سقط، لكن الحرب لم تزل مستمرة، وذيول الاحتلال لم تزل منتشرة، ولم يبق سوى أن تعلن مصر «دولة الإخوان» جماعة إرهابية معادية للدولة المصرية، وهو ما أظنه قد تأخر كثيرا.
