قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، إن اللجنة اتخذت فى جلستها المسائية أمس قرارا تاريخيا، بأغلبية أعضائها بعدم العمل بصيغة ال50% عمال وفلاحين، فى البرلمان القادم، بعد مناقشة استمرت أربع ساعات، كانت ثرية، ومتعمقة، وخلصت اللجنة فى النهاية إلى قناعة بأن هذه الصيغة، التى كان معمولا بها، والتى استمرت حتى دستور 2012 لم تلب الاحتياجات المطلوبة للعمال والفلاحين. وأضاف سلماوى: "شاهدنا الذين كانوا يجلسون على مقاعد العمال والفلاحين فى البرلمانات السابقة، لا ينتمون لأى منهما وكان لزاما على اللجنة التى تضع دستور مصر المستقبل، ألا تبقى على هذه الصيغة". وأوضح المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، بمجلس الشوى، أنه كان هناك اتجاه آخر غالب وسائد فى المناقشات يتضمن البحث عن صيغة أخرى تضمن حقوق العمال والفلاحين، لأنه لا يكفى أن نقول إن الصيغة السائدة والمعمول بها كانت معيبة، وينتهى الأمر عند هذا الحد، ولكن لابد من صيغة أخرى تتفادى عيوب ما سبق. وأشار إلى إمكانية إنشاء العمال والفلاحين أحزابا لهم، حيث كان القانون السائد يحظر إنشاء حزب على أساس فئوى، قائلا: "كان خطأ وسقط هذا الحظر فى هذا الدستور، ولم يعد هناك حظر على الأحزاب الفئوية"، حيث يصبح من حق العمال والفلاحين المشاركة فى الحياة السياسية من خلال التشكيلات الحزبية. وتابع قائلا: "من الآن وحتى يتم تشكيل هذه الأحزاب، التى أثبتت جدواها فى مجتمعات أخرى اتفقت غالبية أعضاء اللجنة على أنه يجب أن يكون هناك نص انتقالى يحافظ على تمثيل العمال والفلاحين". وقال سلماوى إن العمال والفلاحين ليسوا هم القطاع الوحيد فى المجتمع الذى يعانى من التهميش، حيث هناك المرأة والشباب والأقباط وذوو الإعاقة ولا تستقيم الصفة التمثيلية لأى برلمان ما لم يمثلوا تمثيلا عادلا ومناسبا، كاشفا عن وضع نص انتقالى يضمن حقوقهم جميعا وهذا هو الموضوع الذى تناقشه لجنة الخمسين فى إطار مناقشتها للنظام الانتخابى". وأشار إلى أن النظام الانتخابى من خلاله سيتم تطبيق التمييز الإيجابى لهذه القطاعات وليست "كوتة". وأوضح سلماوى أن الجلسة بدأت اليوم، حيث تحدث ممثل الفلاحين ممدوح حمادة، وقال إنه عاد إلى من يمثلهم بما توصلت إليه اللجنة، وقال نقلا عنهم: "إنهم يقبلون قرار اللجنة لكنهم يفضلون ألا تكون هناك كوتة لأى فئة أخرى حتى لا يكون هناك تمييز ضدهم". وأضاف سلماوى : "كما تحدث الدكتور أحمد خيرى ممثل العمال، وقرر أن العمال يقبلون قرار اللجنة إلغاء نسبة العمال والفلاحين ويطالبون بأن تكون لهم كوتة أسوة بباقى الفئات". ووتابع: "بذلك يكون قرار اللجنة بإلغاء نسبة ال50% نهائيا، ومعبرا عن ممثلى العمال والفلاحين، فى جلسة اليوم، وبناء عليه يجرى بحث النظام الانتخابى وكيفية تلبية القطاعات الأخرى فى المجتمع".
