أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء تزايد موجة العنف والاغتيالات السياسية، وخاصة بعد اغتيال المقدم محمد مبروك محمد أبو خطاب الضابط فى قطاع الأمن الوطنى، أمس الأحد، الموافق 17 نوفمبر لعام 2013 أمام منزله بحى مدنية نصر، حينما قام مجهولون يستقلون سيارة بيضاء بإطلاق سبع رصاصات عدة باتجاهه، بحسب تصريحات أمنية. يذكر أن مبروك هو المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بقطاع الأمن الوطنى، وكان مشاركًا فى جمع التحريات فى قضية هروب مرسى وأعضاء قياديين آخرين فى جماعة الإخوان المسلمين من سجن وادى النطرون فى خامس أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011. وأكدت المنظمة، فى بيان لها، اليوم، أن لجوء جماعات الإسلام السياسى للعنف الممنهج فى أوائل التسعينات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤت ثماره على الإطلاق، بل على العكس أدى ذلك إلى مزيد من العنف، وموجة من الاعتقالات ضد قيادات الجماعات الإسلامية ولم ينته الأمر سوى بالمراجعات الفكرية لأنصار هذا التيار، وبالتالى فإن عودة أنصار هذا التيار لاستخدام العنف مرة أخرى هو دليل على فلس فكرى وأيديولوجى وعدم قدرة على إقناع الشارع ببرامجهم وقدرتهم على الحكم، وبالتالى يلجأون إلى العنف وهو الأمر الذى سيؤدى إلى الفشل لا محالة على الإطلاق. وكان مرصد مكافحة العنف قد رصد منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة ارتفاع معدلات العنف تجاه الشرطة والقوات المسلحة والتى فاقت وقوع أكثر من 160 شهيدًا بين صفوف الشرطة وقوات الجيش. وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالتحقيق الفورى والعاجل فى واقعة مقتل ضابط الأمن الوطنى، وتقديم الجناة للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم، ليكون رادعًا لكل من تسول لهم أنفسهم بانتهاك حق الإنسان فى الحياة، أحد أسمى وأقدس الحقوق التى أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما حدث لضابط جهاز الأمن الوطنى هو عمل إجرامى إرهابى يستهدف كل من يبذل كل غال ونفيس لأداء واجبه المقدس تجاه مصرنا الحبيبية، مطالبا الحكومة بعدم التهاون مع هذه الجماعات الإرهابية التى تروع الآمنين، وتهدف إلى نشر الفوضى فى كافة ربوع البلاد.
