"التأكيد على أنه لا سلام إلا من خلال مبادرة السلام العربية، التأكيد على رفض الدول العربية لاستمرار الاستيطان، العمل على إتمام المصالحة العربية العربية، لا مفاوضات إلا بعد وقف الاستيطان".. تأكيدات وإدانات وشجب هكذا يخرج علينا كل اجتماع سواء كان "عادياً" أو "طارئاً" لوزراء الخارجية العرب، دون أن ترتبط تلك القرارات بآلية تنفيذ، وهو ما دعا البعض للمطالبة بإلغاء جامعة الدول العربية وتحويل مقرها الكائن على نيل القاهرة إلى فندق للعرب! فبنظرة عابرة على كل القرارات الصادرة عن اجتماعات الجامعة العربية يتضح أنها لا تنفذ ولا تساوى حتى قيمة الحبر المكتوب بها، ففى الاجتماع الأخير للجامعة العربية على مستوى القمة، الذى استضافته العاصمة القطرية الدوحة فى 29 مارس الماضى لم تستطع هذه القمة تنفيذ ما أنتهت إليه من قرارات حتى تلك المتعلقة منها بالمصالحة العربية، وهو ما أثار تكهنات عديدة حول نية الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لتقديم استقالته لغضبه من الخلافات العربية - العربية إبان العدوان الإسرائيلى على غزة، لكن موسى تمسك بمقعده الوثير، وقال وقتها إن "فترة الاعتداء الإسرائيلى على قطاع غزة أدت إلى الكثير من التوتر فى العلاقات العربية واضطراب الجو السياسى فى المنطقة، وتضارب القرارات بطريقة كانت مفاجئة وغير مسبوقة، رأيت أن هناك فشلاً كبيراً للعمل العربى، وهذا الأمر أغضبنى وكنت على وشك الانفجار". اليوم يجتمع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة مجدداً تحت مظلة الدورة ال 132 لمجلس الجامعة العربية، والأوضاع العربية كما هى لم تتغير، بل ازدادت سوءاً لنشوب خلاف عراقى سورى على مسألة احتواء دمشق للبعثيين العراقيين ممن تتهمهم بغداد بالمسئولية عن التفجيرات الأخيرة التى شهدتها العراق، وانفجرت الأوضاع فى الداخل اليمنى ما بين الحكومة والحوثيين، فى حرب وصفت بأنه بالوكالة عن إيران والسعودية، وفى فلسطين زادت وطأة الخلافات ما بين الفصائل الفلسطينية، كل هذه الأزمات وغيرها فى السودان والصومال تطرح تساؤلاً كبيراً عن مدى قدرة وزراء الخارجية العرب فى التحلى بالمسئولية والشجاعة والتحدث بضمير العرب وإنهاء الخلافات فيما بينهم أولاً تمهيداً لتنفيذ ما يصدر عنهم من قرارات.
