نحن أهالى قرية ميت حمل التابعة للوحدة المحلية بالعادلية بمحافظة الشرقية/ مركز بلبيس تقدمنا بطلبات لمنحنا تراخيص بناء لقطعة أرض وقمنا بتقديم كل المستندات المطلوبة للمسئولين بالوحدة المحلية بالعادلية/ مركز بلبيس، لكننا فوجئنا برفض طلباتنا بدون وجه حق رغم قيامنا بدفع الرسوم المطلوبة ومع ذلك وللمرة الثانية رفض رئيس الوحدة المحلية بالعادلية طلباتنا وطلب منا ترك قطعة أرض من مشروع التقسيم ثلث مساحة التقسيم الخاص لكل فرد من التقسيم ورفضنا، وتحملنا نحن المصاريف على المتر 50 قرشا مع العلم أن المهندس/ خضر العمرى سكرتير المحافظ للتخطيط الهندسى قال إن مساحة الشارع هى نفسها الخدمات العامة وأن بعض الجيران ليس لديهم الرغبة فى البناء ولا يمكن إجبار الجيران على ترك أى شىء من أملاكهم. وبالتالى أصبح الحصول على تراخيص البناء مستحيلا بهذه الشروط فذهبنا إلى وزارة الإسكان نستغيث من قرار رئيس الوحدة المحلية الذى يلزمنا بترك ثلث المساحة ك«خدمات عامة» التى لم يرض الجيران داخل التقسيم عنها.. فماذا نفعل؟ مع العلم أن التخطيط العمرانى اعتمد تراخيص داخل الأراضى الزراعية، كلنا أمل أن يتدخل المستشار/ يحيى عبدالمجيد محافظ الشرقية لحل المشكلة. عنهم 1 - مصطفى قاسم مصطفى 2 - سعيد محمد على 3 - حنان عبدالمنعم عبدالفتاح 4 - ناصر محمد الجيزاوى