ذكر تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية للأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أن نشاطات الأنفاق الواقعة أسفل الحدود بين غزة ومصر محدودة للغاية بسبب الإجراءات التى فرضتها السلطات المصرية بهدف مجابهة الأنشطة غير القانونية فى سيناء. وأضاف التقرير عن الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر أن كمية الوقود المصرى الرخيص التى دخلت غزة عبر الأنفاق بلغت أقل من 150 ألف لتر من الديزل هذا الأسبوع بالمقارنة ب100 ألف لتر يوميا الأسبوع الماضى وبالمقارنة بمليون لتر كانت تدخل يوميا قبل 30 يونيو الماضى مما نتج عنه إغلاق كامل لمحطة كهرباء غزة، وارتفاع فترات انقطاع التيار الكهربائى إلى 16 ساعة يوميا. وأفاد التقرير بأن المحطة تحتاج إلى 500 ألف لتر من الوقود على الأقل لتعمل بقدرتها التشغيلية الكاملة وإنتاج 120 ميجاوات، مشيرا إلى أن المحطة قبل 30 يونيو كانت تحصل على كميات أكثر من 400 ألف لتر يوميا من الوقود المصرى واستطاعت الاحتفاظ بمخزون يقدر ب8 ملايين لتر. وأوضح التقرير أن الوقود الإسرائيلى لا يغطى النقص لتزويد المحطة بغزة بسبب خلاف لم يحل بين سلطتى غزة والضفة الغربية حول ضريبة الوقود المستوردة من إسرائيل ويعتمد قطاع غزة بالكامل على 120 ميجاوات من الكهرباء الذى يشترى من إسرائيل و30 ميجاوات من مصر. ونوه التقرير إلى أن شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة حذرت من أن توزيع الكهرباء سيزداد تعقيدا مع حلول فصل الشتاء البارد الذى من المتوقع أن يزداد فيه الطلب على الكهرباء، مؤكدا أن نقص الوقود وتزويد الكهرباء الذى لا يعتمد عليه استمر فى تعطيل الخدمات الأساسية بما فى ذلك المياه والصحة والمواصلات. وقد تأثر عمل 291 بئر مياه ومحطة مياه الصرف الصحى تأثرا خطيرا، بالإضافة إلى المياه المستخدمة فى الشرب والنظافة التى انخفضت فى أنحاء قطاع غزة وذلك نتيجة لانخفاض الإنتاج بما يقرب من 60 فى المائة فى 25 وحدة تكرير صغيرة إلى متوسطة، تزويد مياه الشرب لما يقرب من 160 ألف من السكان. وأشار التقرير إلى توقف دخول مواد البناء غير القانونية عبر الأنفاق توقفا تاما، حيث دخل هذا الأسبوع ما يقرب من 10 شاحنات من البضائع بالمقارنة ب200 شاحنة دخلت يوميا قبل 30 يونيو الماضى، واستمرت أسعار مواد البناء فى الارتفاع بنسبة 40%عن السوق الطبيعى. وأفاد بأن السلطات الإسرائيلية استمرت للأسبوع الرابع على التوالى فى حظر دخول مواد بناء إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بما فى ذلك مشروعات البناء التى تشرف عليها المنظمات الدولية، وفرض هذا الحظر فى 13 أكتوبر الماضى بعد العثور على نفق تحت الأرض يبلغ طوله 8ر1 كم يصل بين قطاع غزة وإسرائيل. وأضاف أنه تم السماح بدخول 63 شاحنة فقط من المواد الإنسانية للمشروعات الإنسانية هذا الأسبوع بالمقارنة ب 440 شحنة تتضمن كميات كبيرة من مواد البناء سمح بدخولها فى يناير الماضى عبر المعابر الرسمية، مشيرا إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعلنت عن تعليق 19 من 20 مشروع بناء تشرف عليه. وعن الوضع فى الضفة والقدس، أوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية هدمت هذا الأسبوع 17 مبنى فلسطينيا من بينهم 6 مبان سكنية فى القدسالشرقية والمنطقة "ج" بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، مما أدى إلى تهجير 39 شخصا من بينهم 19 طفلا وتضرر 50 آخرين. وأفاد بأن القدسالشرقية شهدت ارتفاعا فى عمليات الهدم مما نتج عنه زيادة أعداد الأشخاص الذين هجروا، حيث بلغت عدد المبانى المهدمة 93 مبنى وهجر 282 شخصا فى القدسالشرقية حتى الآن هذا العام بالمقارنة بهدم 64 مبنا وتهجير 71 شخصا خلال عام 2012 كله، مضيفا أن السلطات الإسرائيلية أصدرت 16 أمر هدم جديد فى القدسالشرقية فى الفترة من 30 أكتوبر إلى أول نوفمبر. كما أصدرت السلطات الإسرائيلية 13 وقف بناء على الأقل ضد 9 منازل فلسطينية ومبان زراعية فى الخليل وبيت لحم، وإذا تم تنفيذ هذه الأوامر فأنها ستؤدى إلى تضرر على الأقل 95 شخصا من بينهم 60 طفلا.
