أكدت فرنسا التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى العالم، عقب انتخابها الليلة الماضية عضوًا فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول العام المقبل 2014. وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال -فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء- إن فرنسا حصلت على 174 صوتًا فى الانتخابات التى جرت أمس بنيويورك، وإن باريس مارست هذه المهمة فعليا خلال الفترة بين 2006 و2011. وأضاف المتحدث الفرنسى أن فرنسا تلتزم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وستعمل مع شركائها لكى يقوم المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالرد على جميع الانتهاكات كما هو الحال اليوم فى سوريا، وأن بلاده ستعمل أيضًا وفى إطار مجلس حقوق الإنسان على توفير المساعدة للدول التى تمر بمرحلة انتقالية أو تلك التى تمر بأزمات بما فى ذلك مالى وجمهورية أفريقيا الوسطى. وشدد على أن فرنسا ستواصل جهودها الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولى وضد الاختفاء القسرى فى جميع أنحاء العالم، كما تلتزم أيضًا بالقيام بدور رئيسى فى مكافحة جميع أشكال التمييز، لاسيما ضد النساء والمثليين، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية لوران فابيوس سيجتمع فى وقت لاحق اليوم مع نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ومن جهة أخرى، رحبت فرنسا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية وبالإجماع للقرار 2124 حول الوضع فى الصومال الذى ينص على زيادة قوام بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن القرار الأممى الجديد سوف يسمح بدعم قوات الأمن الصومالية لتكثيف مكافحة الجماعات المتطرفة التى لا تزال تمثل عقبة فى طريق السلام، وإن هذا القرار يطالب الحكومة الاتحادية فى الصومال بمضاعفة جهودها لتعزيز النتائج الإيجابية التى تحققت حتى الآن وللمضى قدمًا فى مسار الأمن والاستقرار والحكم الرشيد. وشدد نادال على أن جهود المصالحة تمثل أولوية أيضًا فى الصومال، وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الحوار الوطنى بدعم من الاتحاد الأفريقى والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والأمم المتحدة، من شأنه أن يسهم فى التعامل مع القضايا الدستورية والاستعداد للانتخابات المقررة فى عام 2016.
