قررت ولاية نهر النيل- شمال السودان- نقل كافة أسواق التعدين الأهلى إلى خارج مدينة "أبو حمد" وتعزيز الوجود الأمنى، وذلك كحل جزئى لمواجهة موجة الاحتجاجات التى شهدتها المدينة فى أعقاب تعرض إحدى الطالبات بمدرسة ثانوى للطعن بواسطة مجهول، واعتصام الآلاف من المواطنين للمطالبة ببسط الأمن وإزالة سوق التعدين. كما قرر والى ولاية نهر النيل الهادى عبد الله، قيام الأجهزة الأمنية بقيادة حملات موسعة للحد من انتشار المخدرات والعمل على تأمين المواطنين، مؤكدا على ضرورة احترام القانون والعمل على إشاعة روح العدالة. وفى سياق متصل، أعلن عضو البرلمان السودانى بابكر عبد الله-لصحيفة الرأى العام الصادرة بالخرطوم اليوم، الأربعاء، تأييده لمطالب المعتصمين، مؤكدا أنه سيتقدم باستجواب عاجل لوزير الداخلية السودانى حول أحداث "أبو حمد"، وحذر-فى هذا الصدد- من انزلاق الأوضاع لفوضى واحتجاجات بسبب عمليات التعدين التى أسفرت عن ممارسات إجرامية تشكل خطورة. ولفت إلى ظهور عمليات نهب مسلح من قبل المعدنيين بالمدينة، ولم تتمكن السلطات الأمنية من الكشف عن أى منها حتى الآن. تجدر الإشارة، إلى أن مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل قد شهدت احتجاجات على خلفية تعرض إحدى الطالبات بالمدرسة الثانوية للطعن "بمدية"، واشتبكت قوات الأمن السودانية مع المحتجين واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، غير أن مواطنى المحلية أصروا على الاعتصام "بالميدان الرئيسى" لحين الاستجابة لمطالبهم وضبط الجانى وبسط الأمن بالولاية، ونقل أسواق المعدنيين، ولا يزال اعتصام المواطنين مستمرا حتى الآن، كما لا تزال الطالبة المعتدى عليها بمستشفى "عطبرة" تتلقى العلاج تحت حراسة مشددة.
