خفّض صندوق النقد الدولى فى تقرير نشره، أمس الثلاثاء، من توقعاته لنمو الناتج الإجمالى المحلى بمنطقة الشرق الأوسط إلى 2.3% خلال العام الجارى 2013، مقابل 4.6% فى العام الماضى. ورجّح التقرير الذى حصلت الأناضول على نسخة منه، تحسن النمو الاقتصادى بدول المنطقة فى العام المقبل إلى 3.6%، بدعم من انتعاش إنتاج النفط وزيادة قوة الاقتصاد غير النفطى. وأرجع الصندوق توقعاته للعام الجارى إلى ضعف الطلب العالمى على النفط بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، إضافة إلى تباطؤ الأوضاع الاقتصادية فى البلدان المستوردة للنفط بدافع عدم اليقين السياسى والضغوط الاجتماعية، والصراع الدائر فى سوريا. وقال الصندوق، فى تقريره، إن الأوضاع الحالية تتطلب من دول المنطقة تحويل الإنفاق على الدعم إلى الإنفاق على الاستثمارات العامة، لدعم النشاط الاقتصادى على المدى القصير، وهو ما يضمن خلق وظائف جديدة تعوض فرص العمل التى كان من المفترض أن توفرها استثمارات القطاع الخاص التى باتت معطَّلة. ودعا صندوق النقد صناع السياسات فى المنطقة إلى ترتيب البيت المالى لإعادة الديون إلى مستويات يمكن الاستمرار فى تحملها، مشيراً إلى أن بلدان المنطقة بحاجة لمزيد من الدعم من المجتمع الدولى. ونقل تقرير صندوق النقد عن مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط لدى الصندوق، قوله إنه ينبغى زيادة الدعم المقدم من المجتمع الدولى، ليس فقط عن طريق زيادة التمويل، وإنما أيضاً من خلال تعزيز فرص التجارة وتقديم مزيد من المساعدة الفنية. وأضاف أن البلدان المصدرة للنفط فى المنطقة تواجه انخفاضاً مؤقتاً فى النمو الكلى نظراً لانقطاعات العرض المحلى وانخفاض الطلب العالمى، ولكنه يشير إلى مواصلة معظم البلدان تسجيل نمو قوى فى القطاع غير النفطى. وتضم هذه البلدان كلاً من الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات واليمن. كما تؤدى التحولات السياسية الصعبة وزيادة أجواء عدم اليقين الناتجة عن الحرب الأهلية المعقدة فى سوريا إلى التأثير على الثقة فى بلدان المنطقة المستوردة للنفط، وخاصة مصر والأردن ولبنان والمغرب وباكستان والسودان وتونس. ويذكر مسعود أحمد، أن البلدان المصدرة للنفط تحقق نشاطاً اقتصادياً جيداً، لكنها تواجه مخاطر على المدى المتوسط، كما ستواصل نموها القوى فى القطاع غير النفطى، بدعم من مستويات الإنفاق العام المرتفعة والتعافى التدريجى فى نمو الائتمان الخاص. ونبه صندوق النقد إلى تراجع أوضاع المالية العامة فى مجموعة البلدان المصدرة للنفط، إلا أنها تدخر قدراً كافياً من إيراداتها النفطية الاستثنائية لصالح الأجيال القادمة. ويذكر الصندوق أن أوضاع المالية العامة تتراجع فى البلدان المصدرة للنفط، ومن المتوقع أن ينخفض فائض المالية العامة لديها إلى حوالى 4% من إجمالى الناتج المحلى فى 2013، مشيراً إلى أن نصف البلدان المصدرة للنفط، وأغلبها بلدان خارج دول الخليج يحقق عجزاً بالفعل. ويقول التقرير إن استمرار انخفاض أسعار النفط يتسبب فى إصابة معظم البلدان المصدرة للنفط فى المنطقة بعجز مالى مع حلول العام القادم، موضحاً أنه بينما تستطيع معظم دول الخليج التعامل مع هبوط الإيرادات النفطية لفترة قصيرة أو بحجم طفيف، إلا أن الحيز المالى المتاح لها يزداد ضيقا بمرور الوقت. وقال مسعود أحمد، "فى هذه البيئة السائدة، ينبغى للحكومات أن تستكشف السبل الممكنة لكبح النفقات الجارية التى يصعب التراجع عنها، وخاصة الأجور والدعم. وتوقع التقرير أن تحقق البلدان المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متوسطاً لا يتجاوز 3% فى 2013- 2014. وأشار التقرير إلى ارتفاع العجز المالى فى البلدان المستوردة للنفط مسجلاً حوالى 10% من إجمالى الناتج المحلى فى المتوسط، بينما ظلت الاحتياطيات الدولية منخفضة. وقال مسعود أحمد: "تواجه بلدان التحول العربى وضعاً حرجاً فعدم اليقين السياسى يزيد من صعوبة إجراء إصلاحات شاملة واسعة النطاق، وفى نفس الوقت عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يعزز الاحتكاكات الاجتماعية والسياسية ويصيب التحولات فى كثير من البلدان بمزيد من النكسات، مما يؤخر عودة الثقة والاستثمارات على نطاق أوسع".
