تشهد لجنة الخمسين لتعديل الدستور حالة من الانقسام بين أعضائها حول المقترح الخاص بمنعهم من الترشح لأى مجلس نيابى لمدة 5 سنوات، أو تولى أى منصب فى المفوضيات التى ينشئها الدستور، حيث أبدى عدد كبير من الأعضاء تأييدهم لوضع هذه المادة كما هى، وفى المقابل طالب آخرون بتعديلها، فيما اعترض آخرون عليها أساسا بحجة أنه حق أصيل لهم وفقا للدستور. المخرج خالد يوسف كان أول من أيد وضع هذه المادة قائلا "أؤيد المقترح لأنه يربأ بالشبهات عن أعضاء اللجنة " ، رغم أنه من المنطقى أن يستثنى من الأمر الانتخابات البرلمانية، لأنه حق أصيل لكل مواطن ووضعه بهذا الشكل يمنعه من هذا الحق، ولكن من الضرورى أن تبقى المادة بهذا الشكل حتى يرفع الحرج عن الأعضاء. واتفق معه الأنبا انطونيوس ممثل الكنيسة الكاثوليكية، مؤكدا أن بقاء هذه المادة بشكلها المقترح يكمم أفواه من يرددون أن أعضاء اللجنة يفصلون دستورا لأنفسهم ولمصالحهم الشخصية. فى حين ظهر فريق آخر يوافق على المادة المقترحة، إلا أنه يطالب بتعديلها بحيث يقتصر المنع على التعيين سواء فى المناصب التنفيذية أو النيابية على أن يبقى حق الأعضاء فى الترشح للانتخابات البرلمانية خاصة وأنه حق أصيل لكل مواطن فى ظل إجرائها وسط شفافية ونزاهة، وهو ما طالب به الدكتور جابر جاد نصار مقرر اللجنة قائلا: "أؤيد صياغة مادة انتقالية لمنع تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية فى المناصب التنفيذية للدولة بعد الانتهاء من عملهم ولكنى أيضا أؤيد ترشيحهم لأى مواقع لأن الانتخاب لا تحمل أى شكل من أشكال المجاملة" . كان من ضمن هذا الفريق الذى طالب بوضع المادة مع تعديلها سامح عاشور مقرر لجنة الحوارات المجتمعية، الذى أكد على أن وضع مثل هذه المادة يعد تحصين للأعضاء وللدستور أيضا ولكنه لا يمكن لأحد أن يمنع شخصا من الترشح فى المجالس النيابية طالما أنها تكون بالانتخاب وليس بالتعيين. وهو ما أيده حجاج أدول ممثل النوبة باللجنة رغم تأكيده بأن المقترح هدفه رفع الحرج عن الأعضاء ليس أكثر، إلا أنه شدد على أنه لا يمكن أن يمنع أى عضو من حقه فى خوض الانتخابات البرلمانية طالما أنها ستجرى بشفافية. أما الفريق الأخير وهو الرافض لهذا المقترح برمته كان من مؤيديه الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم، الذى أكد أن هذه المادة ليس لها مبرر خاصة وأن الدستور يضع أحكاما عامة ليس لها أى علاقة بمصالح الأعضاء. وأوضح الشوبكى أن اللجنة بها نواب سابقون ولا يمكن منعهم الآن من هذا الحق، أما عن التعيين فلا يمكن لأحد أيضا أن يمنع حق سياسى لآخر، ويحرمه من دور عام فى الدولة، وكتابه الدستور لا تفيد أعضاء الخمسين فى أى مصلحة. أما محمد عبد العزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، فرفض عرض رأيه كاملا على هذه المادة، فيما يخص التعيين سواء فى المناصب التنفيذية أو النيابية، إلا أنه شدد على أن حق الترشح فى الانتخابات، سواء البرلمانية أو الرئاسية، حق أصيل لكل مواطن، وحق الشعب المصرى فى الاختيار. وأضاف "عبد العزيز أن المطالبة بمنع أعضاء الخمسين من الترشح فى الانتخابات يتعارض مع النص الدستورى الذى ينص على عدم التمييز، وأن الترشح حق أصيل للمواطن، مشيرا إلى أنه قد يكون مع هذا الاتجاه فى حال التعيين وليس الانتخاب، أو حتى شغل وظائف فى الدولة والمجالس النيابية. فيما امتنع حسام الدين المساح ممثل المعاقين باللجنة عن الإجابة عن رأيه فى هذا الامر واكتفى بتأكيده بأن المادة لم تناقش حتى الآن ولن تناقش.
