صرح على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، بأن المستشار عدلى منصور يدرس الآن قانون تنظيم التظاهر الذى وصل مكتبه صباح اليوم تمهيدا لإقراره. وأشار عوض فى تصريح خاص ل"ليوم السابع" أن القانون وصل مكتب الرئيس بعد إجراء التعديلات المقترحة على بعض المواد وموافقة مجلس الدولة. فيما صرح مصدر مسئول بالحكومة بأن القانون تمت مناقشته وتعديله أكثر من مرة من قبل خبراء، وجرى وضع مقترحات المنظمات الحقوقية والنشطاء ضمن أولويات هذه التعديلات، مشيرا إلى أن الحكومة راعت تحقيق التوازن بين الحق فى التظاهر وسلامة النظام العام للدولة المصرية. وأضاف المصدر أن من ضمن التعديلات الجديدة أن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها ب48 ساعة فقط، وحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين. وكان قانون تنظيم التظاهر قد وصل مؤسسة الرئاسة فى وقت سابق واجتمع مجلس الدفاع الوطنى وقرر طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى، ثم قامت الحكومة بإجراء حوار مجتمعى مع القوى السياسية المختلفة حول مشروع القانون ثم تم تعديله وإرساله إلى مجلس الدولة الذى أعاد صياغته من الناحية القانونية ثم أرسله إلى الحكومة مرة أخرى وتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء الذى أرسله إلى مكتب الرئيس لدراسته تمهيدا لإقراره.
