وزير العدالة الإنتقالية عدل المسودة المقترحة لمجلس الوزاء وحذف منها كافة المواد الخلافية المشروع الجديد : لايجرم الإعتصام ويقلص مدة إخطار الداخلية بالإجتماعات الإنتخابية الى 24 ساعة بعد جهود مضنية للحكومة و3 مسودات لقانون التظاهر حصل الأصلي على المسودة النهائية للقانون المعروضة حاليا على مجلس الوزراء لإقراراها و عرضها على رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور. وقد صرحت مصادر قضائية بمجلس الوزراء ل "الدستور الأصلي " أن الحكومة أعدت ثلاث مسودات تحت عنوان قانون " تنظيم الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة " الأولي أعدها وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد وأرسلها الى رئيس الوزارء حازم الببلاوي في 30 سبتمبر وقد قام مجلس الوزراء بتعديل المسودة وإرسالها الى المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد لإقراراها والتصديق عليها . إلا أن تعديلات مجلس الوزراء لاقت كثير من إعتراضات القوى السياسية والحقوقية معتبرة أن القانون يقيد حق التظاهروالتعبير عن الرأي ، وهو ما قام على آثره مجلس الوزراء بإرسال مسودة القانون الى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي في 12 أكتوبر الماضي وبالتزامن مع عرض القانون على مجلس الدولة عقد نائب رئيس الوزارء الدكتور زياد بهاء الدين بمشاركة عدد من القوى السياسية جلسة لمناقشة المجتمعية لمواد القانون وقد انتهت تلك الجلسة الى تأجيل مناقشته وإقراره الى ما بعد الانتخابات النيابية القادمة ووجود برلمان منتخب. إلا أن ذلك لم يمنع ارئيس الوزراء من إستعجال قسم التشريع بمجلس الدولة لسرعة مراجعة وتعديل نصوص القانون تمهيدا لإصداره وبالفعل قد صرح المستشار مجدي العجاتي أن القسم مستمر في مراجعة نصوص القانون وفي آثناء ذلك أرسل مجلس الوزراء مسودة ثالثة لقانون التظاهر أعدها وزير العدالة الإنتقالية المستشار محمد أمين المهدي بتاريخ 31 أكتوبر الماضي تتضمن تعديل كافةالمواد الخلافية بالقانون وقد قام قسم التشريع بمراجعة مشروع القانون وأعد المسودة النهايئة وأعاد إرسالها الى رئيس الوزراء أول من أمس الأحد ليرفعها الببلاوي بدوره الى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور للتصديق عليها ونشر القانون في الجريدة الرسمية. وتتضمن المسودة النهائية لقانون التظاهر 5 فصول تضم 22 مادة الى جانب 3 مواد للإصدار المادة الأولى " للمواطنين حق تنظيم الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والإنضمام إليها وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هخذا القانون الماة الثانية " الإجتماع هو كل تجمع يقام في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة
