بدأ مجلس الشيوخ التايلاندى اليوم الإثنين، جلسته لمناقشة مشروع قانون العفو المثير للجدل، الذى صدق عليه مجلس النواب، وأثار احتجاجات واسعة النطاق فى العاصمة بانكوك . ومن شأن مشروع قانون العفو، منح عفو شامل لمرتكبى الجرائم السياسية فى الفترة من 2004 إلى 2013، بالإضافة إلى قضايا الفساد ذات الطابع السياسى . وقد تراجع حزب "بويا تاى"، الذى طرح مشروع القانون عن دعم مقترحه بعد المظاهرات التى شهدتها البلاد الأسبوع الماضى والمعارضة الواسعة من قطاع واسع بالمجتمع . وقال حزب بويا تاى، وشركاؤه الثلاثة فى الائتلاف الحكومى، إنه لن يبعث مشروع القانون للحياة مرة أخرى، إذا رفضه مجلس الشيوخ كما هو متوقع . وبحسب القواعد البرلمانية، فإنه أمام مجلس النواب 180 يومًا لإعادة دراسة مشروع القانون إذا رفضه مجلس الشيوخ . ويشار إلى أن رئيس الوزراء السابق الهارب ثاكسين شيناواترا, الزعيم الفعلى لحزب بويا تاى، سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من مشروع قانون العفو . وأمهل سوثيب ثاوجسوبان, المسئول البارز بالحزب الديمقراطى المعارض الحكومة حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلى (1100 بتوقيت جرينتش)، اليوم الإثنين لرفض مشروع قانون العفو بالكامل, أو مواجهة تصاعد المظاهرات المناهضة للحكومة. ولكن بحسب ما تنص عليه اللوائح البرلمانية الحالية، فإن مجلس النواب لا يستطيع أن يرفض مشروع قانون كان قد صدق عليه من قبل .