أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن عدداً كبيراً من دساتير العالم كفلت حماية حقوق الطفل بشكل عام وحقوق الأمومة بشكل خاص، وأن المجلس قد استرشد بتلك الدساتير فى المقترح الذى تقدم به للجنة الخمسين فى المادة الخاصة بالطفل، فى ظل التعديلات التى يتم إجراؤها على مواد الدستور المصرى حالياً، حيث أصدر المجلس رؤية تحليلية لدساتير العالم حول المواد الخاصة بالطفولة والأمومة. وأضافت العشماوى، فى بيان للمجلس اليوم، أن كافة دساتير العالم نصت على أن الدولة تكفل بعض التدابير لضمان حقوق الأطفال والمراهقين، منها حق الأطفال دون سن 6 سنوات فى الرعاية والتغذية والصحة والتعليم، وحماية خاصة أى نوع من العمل أو الاستغلال القصرى، ويحظر عمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، كما تنص دساتير العالم على ضرورة رعاية وحماية الأطفال من جميع أنواع العنف الجنسى وسوء المعاملة والإهمال والمعاناة الجسدية والنفسية والوقاية من استخدام المخدرات أو المؤثرات العقلية والكحول، ولا يجوز إخضاع أى شخص للعبودية أو الرق أو السخرة ويحظر الاتجار بالبشر. وقالت الأمين العام، إن دستور دولة البرازيل لعام 1988 كفل حماية خاصة للأمومة لاسيما الأم الحامل، والذى نص على ضرورة أن تتمتع بإجازة مدفوعة الأجر أثناء الحمل والولادة مدة لا تقل عن 120 يوماً، ولها حق الراحة للعناية بالطفل، وأن دستور بوليفيا لعام 2009 قد قرر أن يكون للأم الحق فى الأمومة الآمنة، وتتمتع بمساعدة خاصة وحماية الدولة أثناء الحمل والولادة وفترات ما قبل الولادة وبعدها. ولفتت العشماوى، الأمين العام للمجلس، إلى أن دستور مصر 2013 يحمل الضمان الكافى لمستقبل أفضل للطفل، وحقوقه أولها وأهمها النص صراحة على أن سن الطفل هو دون 18 سنة، وبناء عليه سيكفل الدستور كافة حقوق الطفل، مشيرة إلى أن الدستور سيتضمن حق الطفل منذ الولادة فى أوراق ثبوتية تضمن له إثبات هويته والحصول على الحقوق التى يترتب عليها إثبات الهوية والحق فى رعاية أسرية، وتغذية ومأوى وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وحق الطفل فى التعليم والتزام الدولة بحماية الطفل من العنف والإساءة، وسوء المعاملة والحماية من الاستغلال الجنسى والتجارى وعدم تشغيل الطفل قبل إتمام سن التعليم الأساسى، وهو ما يكفله قانون الطفل 126 لسنة 2008.
