أشادت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضو «لجنة ال50» لتعديل الدستور، بتعديلات مواد الطفولة في دستور 2012، قائلة:«دستور مصر 2013 يحمل الضمان الكافي لمستقبل أفضل للطفل، وحقوقه أولها وأهمها النص صراحة على أن سن الطفل هو دون 18 سنة، وبناء عليه سيكفل الدستور كافة حقوق الطفل». وقالت «العشماوي» في بيان رسمي، الأحد، إن الدستور سيتضمن حق الطفل منذ الولادة في أوراق ثبوتية تضمن له إثبات هويته والحصول على الحقوق التي يترتب عليها إثبات الهوية والحق في رعاية أسرية، وتغذية ومآوى وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وحق الطفل في التعليم والتزام الدولة بحماية الطفل من العنف والإساءة، وسوء المعاملة والحماية من الاستغلال الجنسي والتجاري وعدم تشغيل الطفل قبل إتمام سن التعليم الأساسي، وهو ما يكفله قانون الطفل 126 لسنة 2008. وأشارت إلى أن كافة دساتير العالم نصت على أن الدولة تكفل بعض التدابير لضمان حقوق الأطفال والمراهقين منها حق الأطفال دون سن 6 سنوات في الرعاية والتغذية والصحة والتعليم وحماية خاصة أي نوع من العمل أو الاستغلال القصري، ويحظر عمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة. وأضافت: «تنص دساتير العالم على ضرورة رعاية وحماية الأطفال من جميع أنواع العنف الجنسي وسوء المعاملة والإهمال والمعاناة الجسدية والنفسية، والوقاية من استخدام المخدرات أو المؤثرات العقلية والكحول، ولا يجوز إخضاع أي شخص للعبودية أو الرق أو السخرة، ويحظر الإتجار بالبشر»، حسبما ورد في البيان.