تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، العديد من القضايا الهامة، وكان على رأسها مناقشة تراجع وزارة العدل عن إصدار تشريع خاص بالإرهاب، حيث حل الدكتور مصطفى الفقى ضيفًا على قناة "سى بى سى". "الحياة اليوم": وحيد عبد المجيد: الديمقراطيات الحديثة لا تعترف بمجالس "الشورى" متابعة عبدالوهاب الجندى قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو جبهة "الإنقاذ"، إن أعداد الدول التى لا تعمل بنظام مجالس شبيهة للشورى فى مصر قليل جدا، ولا يمكن مقارنتها بأغلبية الدول التى لا تعمل بهذا النظام، مضيفاً أن الديمقراطيات الحديثة لا تعترف بمجالس الشورى، وهذا ما تحتاج إليه مصر الآن. وأشار عبد المجيد، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن أكثر من 85% من دول أوروبا تعمل بنظام المجلس الواحد، مشيراً إلى أن تجربة مصر مع مجلس الشورى السابق لا تشجع أحد على تأييد بقائه. وأضاف عبد المجيد أن مجلس الشورى كان مكاناً للفساد فى تعين أشخاص غير مؤهلين نتيجة المحسوبية والمصالح الشخصية، مؤكدا "لم يكن هناك أى فائدة من الشورى". ناجى الشهابى: إلغاء"الشورى"يؤكد أن"الخمسين" تجاهلت لوائح التصويت قال ناجى الشهابى عضو مجلس الشورى السابق، إن ما حدث فى التصويت على إلغاء مجلس الشورى يؤكد أن اللجنة ضربت بلوائح التصويت داخل اللجنة عرض الحائط. وأضاف الشهابى، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن قرار إلغاء مجلس الشورى باطل، لأن قواعد التصويت خلفت فى هذا القرار، مضيفاً، أن لجنة الخمسين خاصة بتعديل دستور 2012 وليس إنشاء دستور جديد ومادة الشورى ليست من المواد التى يراد تعديلها. وانتقد ناجى الشهابى تصريح المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوى حول انتهاء دول مجس الشورى فى الدستور الجديد، قائلاً: إن أكثر من 77 دولة حول العالم لديها مجالس تشبه مجلس الشورى فى مصر. المتحدث باسم "الخمسين" يؤكد: لا عودة ل"الشورى" فى الدستور الجديد قال المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوى، إن اللجنة وافقت على 80 مادة من مواد الدستور الجديد دون اللجوء إلى اشتراط 75%+1، مؤكداً على عدم تغير أى قواعد للتصويت داخل اللجنة. وأضاف سلماوى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك أغلبية والتزام بنتيجة التصويت على قرار إلغاء مجلس الشورى، مضيفاً الحديث عن بطلان قرار اللجنة بإلغاء الشورى غير صحيح ومن يتحدث عن ذلك لا يعرف لوائح التصويت داخل اللجنة. وأكد سلماوى، أنه لا عودة لمجلس الشورى مرة أخرى، نافياً أن يكون هناك أى انقسام أو تهديد بالانسحاب من اللجنة نتيجة لتلك القرارات، مؤكداً استمرار عمل اللجنة طبقاً للقانون وانتهاء عملها 3 ديسمبر ورفع الوثيقة إلى رئيس الجمهورية للاستفتاء عليه. عضو ب"الخمسين": نريد بديلاً للشورى باختصاصات واضحة تشريعية ورقابية قال الدكتور أحمد خيرى، المقرر المساعد للجنة الخمسين لتعديل الدستور، وممثل العمال والفلاحين باللجنة، إنه يقبل بإلغاء مجلس الشورى بجميع اختصاصاته لأنه كان إرثاً لرسم الفساد، ولم يكن له دور واضح أو مساعد، مضيفاً، نحن نريد إنشاء مجلس خاص تحت أى مسمى باختصاصات واضحة تشريعية ورقابية. وأضاف خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "نريد تمثيل طوائف الشعب بمعايير جديدة لحصول التوازن داخل مؤسسات الدولة"، مشدداً على تحقيق وتنفيذ حقوق العمال طبقاً للقوانين والمعايير الدولية. "هنا العاصمة": مصطفى الفقى: أقترح تكوين "حكومة حرب" من 10 وزارات برئاسة السيسى متابعة سمير حسنى اقترح المفكر السياسى الدكتور مصطفى الفقى، عمل حكومة حرب لا تزيد على 10 وزارات يترأسها الفريق "السيسى"، خلال فترة محددة مع احتفاظه برئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نافيًا صحة الادعاءات التى تتهم الفريق بأنه صاحب القرار السياسى فى البلاد الآن، قائًلا: "ليس صحيحًا أن السيسى هو صاحب القرار السياسى الآن، وما قام به دليل على شجاعة نادرة وعمل بطولى شبه انتحارى". وانتقد الفقى خلال حوار ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة "سى بى سى"، حكومة الدكتور الببلاوى، قائلاً: "الحكومة تتأرجح بين تجميل الصورة أمام المجتمع الدولى، وما تريد أن تقوم به، مؤكدًا أن الوزارة الحالية فى أوضاع استثنائية لا تصلح معها القرارات العادية". مساعد وزير العدل: تراجعنا عن قانون "الإرهاب" و"العقوبات" كافٍ قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أموال الإخوان بالوزارة، إنه لابد من التفرقة بين أمرين، الأول هو الوزارة الخاصة بإدارة أموال الإخوان المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، ثم جميع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأم، بما فيها لجنة وزارة العدل والتى تعتبر لجنة فرعية إلى جانب البنوك وجانب الأمن القومى والوطنى. وأضاف "خميس"، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية السى بى سى"، أن اللجان الفرعية المجتمعة فى بوتقة تصب فى صالح عمل اللجنة الأم، مشيراً أن اللجنة كانت قد توقفت لفترة حتى بعد انتهاء الاستشكال المقدم والذى انتهى باستمرار عملها، موضحًا أن اللجنة ستختص فى وزارة العدل خلال الفترة المقبلة بوضع معيار كامل يتم من خلاله التفرقة بين المال الخاص والمال الخاص بالتنظيم. وحول قانون الإرهاب قال مساعد الوزير "لقد تم التراجع عن سن مشروع قانون للإرهاب فى ظل الظروف العصيبة التى تشهدها البلاد، مما قد يقيد على المواطنين، معتبراً أن قانون العقوبات به من القواعد والنصوص ما يمكن مواجهة أى حالات استثنائية، والعبرة بالتطبيق وليس بزيادة ترسانة القوانين. وحول قانون التظاهر قال: الآن يتم مراجعة ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان ومجلس الدولة وسوف يتم إجراء هذه التعديلات وسيكون جاهزا هذا الأسبوع بحسب قوله. مستشار شيخ الأزهر: البدء فى ترميم الكنائس والمساجد الاثنين القادم قال د.محمود عزب مستشار شيخ الأزهر، إن مهمة بيت العائلة ليست فقط الحوار الدينى بين المسلمين والأقباط وحل المشكلات، ولكن دورها الجديد هو البناء، موضحًا أنه تم وضع حساب 111111 للتبرع لهذا الهدف، كاشفًا عن البدء فى ترميم الكنائس والمساجد بداية من بعد غد الاثنين، مضيفًا: سيتم الإعلان أولا بأول لكل الحسابات التى سترد إلى الصندوق. وأضاف عزب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه لميس الحديدى ويذاع على "سى بى سى"، أنه سيتم إعلان كافة الأعمال بكل شفافية، وقال: سنبدأ بعرض الأعمال أولا بأول. من جانبه، قال الأنبا "بيمن" أسقف نقادة وقوس، ورئيس لجنة الأزمات فى الكنيسة، إن المرحلة الأولى من المشروع ستغطى 16 دور عبادة لترميمهم، كما أن الهيئة الهندسية فى القوات المسلحة وعدت أنها ستعمل فى ترميم المنشآت، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من جميع المراحل قبل 7 يناير 2015. أبو شقة: النص الذى قصده "الببلاوى" بشأن حبس "مبارك" لا ينطبق عليه دافع د.محمد أبو شقة المحامى بالنقض عن قانون دعم قرارات المسئولين، الذى طالب بصياغته الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وقال إن القانون لا يهدف البحث عن حصانة للموظف، ولكن الهدف منه دعم اتخاذ القرارات، منتقدًا فى ذات الوقت بعض النصوص المقترحة فى القانون، قائًلا: "نصوص القانون فضفاضة بشكل واسع تسمح باتهام البعض، وهو ما يؤدى إلى عدم اتخاذ قرارات قد تضرهم". وأضاف أبو شقة، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع على قناة "سى بى سي"، أن الموظف العام إذا أخطأ فى تقدير موقف أو أصدر قرارا إداريا بشكل خاطئ لا يجب أن يعاقب جنائياً، ولكن يعاقب إدارياً، مضيفًا: "لابد أن نضبط المصطلح وأن نقول إننا سنقوم بتعديل القوانين حتى يستطيع الموظف إتمام المهام المطلوبة منه دون خوف". وأشار المحامى بالنقض إلى أن مصر لديها نصوص قوانين ليس لها مثيل فى العالم، وتم وضعها فى وقت تاريخى معين ومازال يتم العمل بها حتى الآن. وعن تصريحات الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء عن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية من جديد، اعتبر هذه التصريحات تدخلاً فى شئون القضاء، وقال نحن فى دولة تحترم الفصل بين السلطات، وأن النص الذى تحدث عنه الدكتور الببلاوى بشأن حبس مبارك لا ينطبق عليه، لأن مدة حبسه تمت وفقاً للقوانين السابقة.
