نفّذ قضاة تونسيون، اليوم الخميس، إضرابا عن العمل فى المحاكم؛ احتجاجا على ما اعتبروه "تدخّلا" من وزير العدل التونسى فى الشأن القضائى والمساس باستقلالية السلطة القضائية. وكانت جمعية القضاة التونسيين (جمعية مستقلة تدافع عن حقوق القضاة) دعت القضاة إلى المشاركة فى إضراب حضورى (يتواجد القضاة فى المحاكم دون أداء عملهم) بجميع المحاكم التونسية، اليوم، احتجاجا على قيام نذير بن عمّو وزير العدل التونسى الشهر الماضى بإجراء عدة تعيينات قضائية. وقالت كلثوم كنّو، رئيس جمعية القضاة التونسيين، لوكالة لأناضول إن الإضراب حقّق نجاحا كبيرا بنسبة 100% فى مختلف المحاكم التونسية، على حدّ قولها. وأوضحت كنوّ أن الإضراب جاء بهدف الضغط على وزير العدل من أجل التراجع عن التعيينات القضائية التى قام بها الشهر الماضي، والتى "تعتبر تدخّلا من قبل السلطة التنفيذية فى الشأن القضائي، وخاصّة فى صلاحيات الهيئة المستقلة للقضاء العدلي". وأثارت تعيينات وزير العدل هذه غضبا فى صفوف القضاة الذين يعتبرون أن حركة القضاة لم تعد من اختصاصات وزير العدل، وأنها من اختصاص "الهيئة المستقلة للقضاء العدلي" التى تم تدشينها قبل نحو 5 أشهر بموجب قانون صادر عن المجلس التأسيسى التونسى (البرلمان المؤقت). ورأت رئيس جمعية القضاة التونسيين أن تحرّك القضاة اليوم "حمل رسالة إلى المجلس التأسيسى والقوى السياسية بضرورة ضمان مبدأ استقلالية القضاء فى الدستور الجديد، وأن لا تمسّ التوافقات السياسية بين الأحزاب المتصارعة من استقلالية الهيكل القضائي".
