أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، أن قطاع البترول استطاع تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، والتى بلغت نحو 63 مليون طن، بزيادة نسبتها 5% على العام السابق. وقال فهمى إن قطاع البترول تحمل قيمة الدعم الناتج عن الفرق بين تكلفة الحصول على المنتجات البترولية الرئيسة والغاز الطبيعى وسعر بيعها فى السوق المحلية، والتى بلغت 52 مليار جنيه خلال العام الماضى، كما بلغ إجمالى المبالغ التى تم سدادها نقداً لوزارة المالية نحو 14.5 مليار جنيه. وأكد الوزير أن قطاع البترول استطاع من خلال السياسات والاستراتيجيات المتطورة الحد من التأثيرات السلبية للأزمة المالية، والتى أثرت بشدة على اقتصاديات دول العالم المختلفة وعلى معدلات النمو الاقتصادى العالمى، الأمر الذى ترتب عليه وجود تأثيرات سلبية على معظم القطاعات الاقتصادية، إلا أن اتباع تلك السياسات أدى إلى نجاح قطاع البترول فى تحقيق توازن فى نتائج أعمال العام الماضى. وكان وزير البترول تلقى تقريرا من قطاع شئون البترول بالوزارة حول مؤشرات ونتائج أعمال العام المالى 2008-2009، أكد أن قطاع البترول حقق أكبر معدل نمو اقتصادى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة، وساهم بنسبة تصل إلى 17.5% فى معدل النمو الاقتصادى للدولة مقابل 8.3% فى عام 2008. وأظهر التقرير تضاعف استثمارات قطاع البترول الأجنبية فى مجالات البحث والتنمية من 33% من إجمالى استثمارات مصر، إلى 67% فى العام الجارى. وأكد التقرير أنه رغم الانخفاض الذى تحقق فى إجمالى قيمة الصادرات والواردات البترولية، إلا أن قطاع البترول نجح فى تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ حوالى 5 مليارات دولار. وأشار إلى نجاح القطاع فى تحقيق 64 كشفاً بترولياً، منها 40 كشفاً للزيت الخام، و24 كشفاً للغاز الطبيعى، أسفرت عن إضافة احتياطات جديدة بلغت حوالى 468.5 مليون برميل زيت خام ومتكثفات وحوالى 3.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ليرتفع إجمالى احتياطى مصر المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات إلى حوالى 4.4 مليار برميل، وإلى 77.2 تريليون قدم مكعب احتياطى غاز طبيعى، كما حقق إجمالى إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والغازات الطبيعية رقماً قياسياً، بلغ نحو81 مليون طن مكافئ بزيادة نسبتها 6.5%.
