شجعنى الدكتور حجازى مستشار الرئيس للشئون السياسية والإستراتيجية على إطلاق هذه الصيحة لأوقظ الحكومة من سباتها، حيث أكد أن المرحلة الحالية والحكومة الحالية ليست انتقالية وإنما هى فترة وحكومة تأسيسية لمجتمع جديد ونظام جديد، فلا حجة إذن لتبرير تقاعس الحكومة عن التصدى للقضايا الرئيسة فى مسيرة الأمة أو تخاذلها فى مواجهة الإرهاب. سبق أن أصدرنا بياناً مشتركا لحزب الجبهة الديمقراطية نرفض فيه أداء الحكومة غير الناجز، وتخيلنا أننا بإعطاء هذا التنبيه قد لفتنا النظر وقرعنا الجرس لتصحو الحكومة من غفوتها، ولكن الغفوة طالت حتى بدأ الكثير من المصريين الغيورين على مصر يشكك فى قدرة الحكومة على العمل وربما فى إخلاصها وتوجهاتها من الأصل. ومن الواضح أن حسابات الوزارة الحالية حسابات لا تتفق مع أهداف الثورة وربما تسير فى اتجاه معاكس لتلك الأهداف فلم يسبق لنا فى تاريخ مصر أن رأينا هذا العجز وهذا التخاذل فى مواجهة نشاط إرهابى معلن يملأ الأرض فسادا بلا خوف وبلا قلب وبلا ضمير. يا أهل الوزارة ماذا فعلتم بحالة الطوارئ التى أعلنتموها من شهور، ولم تطبق قوانينها وإجراءاتها؟ ماذا فعلتم فى وجه التهديدات اليومية للجماعة الإرهابية؟ ماذا فعلتم والمجرمون يفعلون ما فعلوا فى جامعة الأزهر؟ يا فرحتى إذ أعلنتم أن هؤلاء المجرمين ليسوا طلاباً وبعضهم ليسوا مصريين.. وماذا بعد؟! ألم تروا كيف تتعامل الدول الديمقراطية فى الغرب والشرق مع من يتجاوز فى التظاهر ويتجاوز فى التعبير عن الرأى فيعتدى على الآخرين فى حريتهم، أو فى أمنهم أو فى ممتلكاتهم أو يعطل المرافق العامة؟ المتظاهرون يتجاوزون ولا أحد يتصدى لهم.. والإرهابيون يتآمرون، ولا أحد يعاقبهم.. ورؤساء الجامعات يستنجدون ولا أحد يهب لنجدتهم.. والممتلكات العامة والخاصة تحرق وتدّمر ولا أحد يحاسب والمرافق تعطل أو تحرق ولا حياة لمن تنادى.. أهكذا تدار الدول يا حكومة تضحك عليها الأمم؟ الأمن غائب.. والمستثمرون يهربون ولا حرج.. والسياحة تتراجع ولاحس ولا خبر.. والفنادق خاوية وأنتم تكتفون بإبلاغ النيابة العامة.. الجامعة تحرق ورئيسها يُحبس ويستغيث ووزير الداخلية يستأذن النيابة ويتباطأ حتى يهرب المجرمون، فيضيع الوقت وتعطى الفرصة للمجرم ليهرب بجريمته.. هل هانت عليكم مصر إلى هذا الحد؟ فهمنا من الحكومة عندما منح الشعب التفويض الذى طلبه الفريق أول السيسى لكى تتصدى القوات المسلحة والشرطة- ومن ثم الحكومة- للإرهاب.. فهمنا أن الأيدى المرتعشة ستختفى وأن المترددين سيرحلون وأن الأمن سيسود، ولكن كل ذلك لم يحدث.. فيم كان التفويض إذن؟ وفهمنا من فرض الطوارئ وتحديد أجل الطوارئ أن الحكومة تريد تطبيق الإجراءات السريعة والاستثنائية على المخربين لكى ننعم بالأمان، ولكن شيئاً لم يحدث. ومن عجائب الدنيا الآن أن الحكومة تجتمع لكى تتصرف، وينتهى الأمر إلى مقترحات غريبة، سيتم تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة فى الجامعات.. هذا شىء طيب ولكن هل عجزكم سببه غياب الكاميرات.. المخربون أمامكم ويعلنون خططهم مقدماً.. المخربون لا يأتون متخفين.. المخربون يتحركون جهاراً نهاراً، ولا نحتاج لكاميرات لمعرفتهم.. أين الحكومة؟ ووزير الداخلية يستأذن النيابة لينجد من يستغيث.. هل هذا هو النظام؟ أظن أن السيد رئيس مجلس الوزراء يعرف جيداً أن عدم الاستقرار وغياب الأمن وتفشى الإرهاب له مردود سلبى للغاية على كل شىء، والاقتصاد هو أول هذه الأشياء التى تتدهور، ناهيك عن صورة مصر الخارجية، وإحراج الأشقاء والمتعاطفين والمؤيدين حيث يبدو للجميع أن الحكومة غير قادرة على حفظ الأمن وحماية الناس، ولذا نرجو من السيد رئيس الوزراء أن يفعل شيئا من أجل إنقاذ مصر وما نطلبه ليس بعسير، فالمطلوب هو تفعيل القانون على المخربين، وحماية البلاد والعباد.. فهل أنت عاجز عن ذلك؟! أظنك قادر تماماً ولكن الذى يمنعك حسابات سياسية أو عقائدية لا تتوافق مع مرحلة الثورة.. نحن نريد حكومة قوية تطبق القانون وتتعامل مع المجرمين.. لا حكومة تهرب من المواجهة وتتمسّح بالقانون.. نحن الذين نتمسك بالقانون.. طبقوه من فضلكم.. دام فضلكم. فهل الجماعة محظورة أم لا؟ وهل العمل إرهابى أم لا؟! إلى جميع الأحزاب وإلى جميع القوى السياسية وإلى قيادات الجيش والشرطة وإلى حركة تمرد.. أوجه سؤالاً محدداً.. هل قامت ثورة 30 يونيو لتحقيق الوضع الذى نرى فيه مصر الآن؟ الإجابة بالقطع لا.. إذن فماذا تنتظرون؟! أرى أن الجميع مسئول عن هذا التراخى والخذلان، ولن يسامحنا التاريخ على ما نفعله بمصرنا الغالية، أو بالأحرى على ما لا نفعله لإنقاذها.
