أظهر التقرير الشهرى للبورصة، أن سوق الأوراق المالية شهدت ارتفاعاً قياسياً خلال تعاملات شهر أغسطس لتصل إلى أعلى مستوياتها على مدار 10 شهور تقريباً مدعوماً بالصعود القوى للأسواق العالمية، حيث ارتفع مؤشر EGX30 ليقترب من مستوى 6800 نقطة خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 6726 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بلغ 8.9%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة مالت أيضاً إلى الارتفاع، حيث سجل مؤشر EGX70 ارتفاعاً بنحو 10% مغلقاً عند مستوى 767 نقطة. من ناحية أخرى، شهد هذا الشهر قيام البورصة بتدشين المؤشر الجديد EGX100، الذى يقيس أداء أسهم المائة شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرية متضمنة الشركات الثلاثين المكونة لمؤشر 30EGX والشركات المكونة لمؤشر 70EGX، وسجل المؤشر فى الشهر الأول له ارتفاعاً بنحو 9.7% مغلقاً عند مستوى 1214 نقطة. كما شهد هذا الشهر أيضاً الإعلان عن العديد من الأخبار الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصرى، حيث اختارت مؤسسة (Financial Times) الاقتصاد المصرى كأكثر الاقتصاديات جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى منطقة شمال أفريقيا والثانى على مستوى القارة الأفريقية. كما أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى رفعها لتقييم الاقتصاد المصرى، حيث رفعت التصنيف الائتمانى السيادى لمصر من سلبى إلى مستقر. كما أظهر تقرير للبنك المركزى المصرى وجود بعض الإشارات الإيجابية فيما يتعلق بوضع الميزان الخارجى للاقتصاد المصرى، حيث سجل نتائج أفضل من المتوقعة فى ظل الأزمة العالمية، وتزامن ذلك مع تعديل الحكومة المصرية لمعدل النمو المستهدف خلال العام المالى 2009/2010 ليصل إلى ما بين 5.3%- 5.5% بدلاً من 4% فيما سبق. وسجلت كافة القطاعات المتداولة فى البورصة ارتفاعاً خلال تعاملات شهر أغسطس فيما عدا قطاع الكيماويات، الذى سجل التراجع الوحيد لهذا الشهر مسجلاً تراجع بنحو 1.8%. وجاء فى مقدمة الارتفاعات قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك مسجلاً ارتفاعاً بنحو 15% وسجل القطاع خامس أكبر كمية تداول لهذا الشهر بلغت 270 مليون ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه تقريباً، تلا ذلك قطاع الموارد الأساسية والذى سجل ارتفاعاً بنحو 13.1%. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقارات، الذى سجل ارتفاعاً بنحو12.1% واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول، محققاً نحو 452 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه تقريباً، تلا ذلك قطاع الأغذية والمشروبات، الذى سجل ارتفاعاً بنحو 11.9%. وفى المرتبة الخامسة جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، الذى سجل ارتفاعاً بنحو 11.4% وسجل ثالث أكبر كمية تداول خلال تعاملات الشهر محققاً نحو 344 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه. تلا ذلك قطاع التشييد ومواد البناء، الذى سجل ارتفاعاً بنحو10.7%، واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول محققاً نحو 313 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه. أما المرتبتان السابعة والثامنة، فكانت من نصيب قطاعى الرعاية الصحية والأدوية والبنوك، اللذين سجلا ارتفاعاً بنحو 10% و9.5% على التوالى. تلاه قطاع السياحة والترفيه والذى سجل ارتفاعاً بنحو 5.3%. أما قطاع المنتجات المنزلية والشخصية فسجل ارتفاعاً بنحو 5.2%، واحتل القطاع المرتبة الثانية من حيث كمية التداول محققاً نحو 429 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، أما المرتبة الأخيرة لهذا الشهر من حيث الارتفاعات فكانت من نصيب قطاع الاتصالات والذى سجل ارتفاعاً بنحو 1.9%. وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالى 34 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3 مليارات ورقة منفذة على نحو 1.4 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 24.1 مليار جنيه وكمية تداول 2.7 مليار ورقة منفذة على نحو 1.1 مليون عملية خلال الشهر الماضى. كما استحوذت الأسهم على 78% من إجمالى قيمة التداول، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات 16% من إجمالى قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 6% من إجمالى قيمة التداول.
