افتتح صباح اليوم الأحد، المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ورشة العمل التى تنظمها لجنة التوعية والتدريب باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، تحت عنوان "أهمية الخطاب الدينى فى مجال مكافحة الفساد". شارك فى ورشة العمل كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى إبراهيم علام، مفتى جمهورية مصر العربية والدكتور على جمعة، مفتى جمهورية مصر العربية السابق، وعدد من وكلاء الأزهر الشريف ومساعدو وزير العدل. وتأتى هذه الورشة فى ضوء الجهود التى تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل نشر مبادئ الشفافية والنزاهة، من خلال رسائل دعم آليات مكافحة الفساد، وإيمانا من اللجنة بدور الوعظ والإرشاد والخطاب الدينى فى مكافحة الفساد وبيان عواقبه فى الدنيا والآخرة والعمل على تجديد الخطاب الدينى. وتدعو الورشة إلى تجديد الخطاب الدينى من خلال توجيه خطباء المساجد لأربع رسائل مهمة، هى التوعية بمكافحة الفساد من المنظور القانونى والدينى والأخلاقى، والتحذير من الرشوة، وعدم التستر على الفاسدين، وأخيرا إتقان العمل والتى تستهدف أكثر من 75 من الأئمة والدعاة وتوعية الدعاة والأئمة بتلك الرسائل، تمهيدًا لطرح تلك الرسائل من خلال خطبة الجمعة بشكل يتسم بالاستمرار. من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه بعد الدراسة والمتابعة لما تمر به مصر من أحداث فإن مصر بخير مادام قضاؤها وعلماؤها وقواتها المسلحة بخير، لأنهم دعائم الأمن والاستقرار للوطن. وقال وزير الأوقاف خلال كلمته: "إنه ينبغى على العلماء والقضاة أن يكونوا بمعزل عن أى تصنيف حزبى أو سياسى لأنهم فوق كل تصنيف، مرجعا السبب فى ذلك إلى أن القضاة حكم بين الناس فى أمور دنياهم والدعاة حكم بين الناس فى أمور دينهم، وعلى الحكم أن يكون على مسافة واحدة من أبناء الوطن جميعا ولا يفرق بين شخص وآخر بسبب انتمائه. وأوضح "جمعة" أن الإسلام حذر من الفساد، لافتا أن إقامة الحدود فى الردع والزجر منه هو دور القضاة، فى حين أن دور الأئمة هو توعية الناس بأن من يستطيع الإفلات من العقوبة الدنيوية فإنه لم يفلت منها فى الأخرة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خطبة شهرية لتناول كل ما يتصل بقضايا الفساد، والدعوة إلى القيم والالتزام بشرع الله للمساهمة فى تقدم ورقى الوطن. بدوره، قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، إن الفساد هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول ولا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بعينها، لما له من خطر على الأمن الاجتماعى والنمو الاقتصادى والأداء الإدارى. وأضاف أن هذه الظاهرة حازت اهتمام كل المجتمعات والدول، وطالبوا بالحد من انتشارها، ووضع الصيغ المناسبة لذلك، موضحا أن مصر تدرك أبعاد هذه المشكلة لذلك صدقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد، والحد من أثاره إلى جانب النظم والتشريعات التى أقرتها لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن من بين تلك الجهود إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تلك اللجنة أسفرت خلال عملها فى الشهور الماضية عن العديد من الإنجازات المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد، منها إعداد مشروعات قوانين تتعلق بمكافحة الفساد مثل مشروعات تضارب المصالح، والحق فى المعلومات وتأثيم رشوة الموظف العام وحماية الشهود، فضلا عن تشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين من 15 عضوا، والمنوط بها التعاون مع أمانة الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد. كما قامت اللجنة بمراجعة المواد من المادة 15 حتى 50 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التى بمواد إنفاذ القانون، والتعاون الدولى والرد على ما يزيد عن 755 سؤالا توضح مدى التزام مصر بتنفيذ نصوص الاتفاقية. من جهته، شدد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية فى كلمته، على أهمية تنمية الرقابة الذاتية، وهو ما يقوم على برامج التنشئة منذ الميلاد، وصولا إلى جيل صالح، ويتبع ذلك دور المنظومة التعليمية، موضحا أن علاج الفساد يرتبط بالعقيدة، لافتا إلى أن الأمم السابقة فسدت حينما خالفت العقيدة. وطالب الجميع بالعبرة لقصص وعبر الأمم السابقة فى تناول قضايا الفساد، مضيفا أن العقاب ليس من حق أحد إنما هو حق الدولة وحدها فى سلطتها القضائية، بحكم يحكم به القاضى بدلالات النصوص الشرعية والقانونية، مشددا على أن القانون يعيد التوازن المجتمعى بعد وقوع الجرائم التى لا حل لها إلا بالرقابة الذاتية التى تتطلب برامج متتالية من لحظة الميلاد وتربية الأطفال.
